"الاقتصاد الأخضر" كلمة السر للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.. مبادرة حياة كريمة على رأس المشروعات القومية.. راعت البعد البيئى باعتباره حجر الأساس.. والتشجير والنقل المستدام منظومة متكاملة لدعم المواطن

وزارة البيئة - أرشيفية

كتبت منال العيسوي

الأربعاء، 12 أبريل 2023 09:00 ص

انتهجت الدولة خلال الفترة الماضية، نهج عالمى لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار فى العديد من المشروعات القومية التى راعت البعد البيئي، باعتباره حجر الأساس الاول للحفاظ على المواد الطبيعية وتقليل اهدارها وحسن استخدامها بالشكل الأمثل للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة طبقا للاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، طبقا لرؤية مصر 2030، من خلال التنسيق بين كل القطاعات الاقتصادية بالدولة، والبناء على النجاح الذى تم تحقيقه خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ومخرجات القمة.

خلال هذا التقرير نرصد اهم المشروعات التى نفذتها وزارة البيئة، المتعلقة بالاقتصاد الاخضر الدوار على رأسها مشروعات قطاع المخلفات سواء المخلفات الزراعية أو الصلبة أو المخلفات الالكترونية، وتنشيط السياحة البيئية وتطوير المحميات الطبيعية، وكذلك مشروعات الحد من التلوث الصناعى .

لوزارة البيئة رؤية خاصة فى تحقيق التنمية المستدامة، وتطبيق نموذج الاقتصاد الأخضر الدوار، وخاصة أن البعد البيئي يعد محورا أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية، إضافة إلى تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في دعم التنافسية بين كل القطاعات وتوفير فرص عمل جديدة خضراء ، تساهم فى القضاء على الفقر وتحقق العدالة الاجتماعية، و توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.

يعد تحقيق الثلاثة أهداف للتنمية المستدامة هما أسس للتنمية الحقيقية بالحفاظ على البعد البيئي، وتحقيق العائد الاقتصادى، وكذلك البعد الاجتماعى، وفى ملفات وزارة البيئة تراعى الوزارة 3 أهداف، أهمها الحد من أحمال تلوث الهواء، والتلوث الناجم عن المخلفات غير المعالجة، وكذلك السعى للإدارة الرشيدة والمستدامة، لأصول الدولة الموجودة فى الموارد الطبيعية والمحميات، بهدف دعم الاقتصاد وزيادة التنافسية، لإيجاد بدائل غير تقليدية من أجل ضمان استدامة الموارد الطبيعية، والحفاظ على التوازن فى النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي وصونه، ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية.

وتاتى مبادرة حياة كريمة على رأس نماذج المشروعات القومية التى تسعى للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخى، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع داخل المبادرة منها توصيل الغاز الطبيعي، والتشجير وإدارة المخلفات، وتبطين الترع، ومحطات معالجة الصرف الصحي.

كما أن وزارة البيئة أيضا شاركت فى تنفيذ عدد المشروعات المرتبطة بالتخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، منها مشروعات قومية خاصة بملف الطاقة الجديدة والمتجددة، منها مشروع كفاءة الطاقة بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذى يعد أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط.

كما ساهمت وزارة البيئة أيضا فى مشروعات مرتبطة بطاقة الرياح، إضافة إلى المشاركة في مشروعات النقل المستدام بالمحافظات، مثل مترو الأنفاق والمانوريل، إضافة إلى المشروعات المرتبطة بإدارة المخلفات وتحويلها لطاقة سواء وقود حيوي أو طاقة كهربائية، وكذلك مشروعات البنية التحتية، الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات.

ومن المشروعات أيضا التى شاركت فيها وزارة البيئة، ضمن نماذج المشروعات التى تهدف للتكيف مع آثار التغير المناخى، مشروع تبطين الترع، ومشروع تحلية مياه البحر، والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.

ويعد برنامج التحكم في التلوث الصناعي الذي نفذته وزارة البيئة بالتعاون مع بعض الشركاء، على ثلاث مراحل بدأت منذ عام 2019 وممتدة حتى اليوم ، ووصل إجمالي الاستثمارات فيها حوالى 300 مليون يورو، هو أحد المشروعات التى تدعم قطاع الصناعة لتحقيق التوافق البيئي وخفض التلوث الناتج عنها.

يحتوى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى على عدد من المشروعات المرتبطة بمعالجة المخلفات السائلة والصلبة والغازية الناجمة عن القطاع الصناعى، من أجل تحسين بيئة العمل عبر تقديم دعم فني وحزم تمويلية ميسرة، وبلغ عددها حوالى 25 مشروع تم تنفيذها فى 21 شركة صناعية فى 8 قطاعات صناعية رئيسية على مستوى الجمهورية.

منظومة إدارة المخلفات الجديدة، أيضا تعد ضمن المشاريع القومية القايمة على مبدأ الاقتصاد الدوار، والتى تستهدف تدوى 60% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة للتدوير بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير 20% من المخلفات الصلبة َبمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة.

‏

‏ويعد أيضا اصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والقرار الخاصة بتعريفة التغذية الكهربائية الناتجة من المخلفات، واستخدام الوقود البديل الناتج من معالجة المخلفات البلدية الصلبة، وإضافة مسميات وظيفية جديدة للعاملين في المنظومة، وتحديد مجالات المشروعات الإستراتيجية والقومية التي ينطبق عليها حوافز قانون الاستثمار والتي من بينها مجالات إدارة المخلفات بدائل البلاستيك.