لم الشمل.. سيدة تقبل الصلح مع زوجها بمكتب التسوية بعد عامين من طلبها الطلاق

نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بحل خلاف بين زوجين بالصلح، بعد خلافات نشبت بينهما طوال العامين الماضيين، وذلك بعد أن تركت منزلها برفقة طفليها، ومكثت بمنزل عائلتها وتقدمت بطلب تسوية للحصول على الطلاق، وذلك بعد خلافات على النفقات طوال سنوات زواجها وتحكم والدة زوجها بميزانية منزلهما بسبب مكوثها فى بيت العائلة وذلك بالرغم من يسر حالتهما المادية.

وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، أثناء نظر شكوي الزوجة، أقرت بالصلح، بعد تحرير عقد اتفاق مع زوجها، واشتراطها توفيره مصروف شهرى لها واتفق الزوج على الالتزام بسداده، وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق مقابل ذلك.

وكانت الزوجة قد ذكرت فى طلبها السابق لمحكمة الأسرة، أنها تعانى مع زوجها بسبب أهله وعنفهم ضدهما وتدخلهما فى حياتها وحرمانهم لها من النفقات، وهو ما استدعى توجهها لمحكمة الأسرة بعد رفض الزوج تطليقها، وتعنته ورفضه رد حقوقها.

تم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .