لندن تتقلب على جمر الإضرابات.. الأطباء مستمرون فى إضرابهم ويهددون بالتصعيد.. نقابات السكك الحديدية والبحرية والنقل فى انتظار وعود الحكومة.. 130 ألف موظف مدنى يضربون فى 28 أبريل.. وانتخابات مايو ترفع سقف المطالب

رغم مرور أشهر على بدء الإضرابات فى قطاعات مختلفة فى المملكة المتحدة، لا يبدو أنها ستتوقف فى أى وقت قريب، حيث لا يزال آلاف العمال يخططون لإيقاف العمل، نظرا لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتحسين الأجور وظروف العمل غير المواتية وسط أزمة تكلفة المعيشة.

ويبدو أن اقتراب موعد الانتخابات المحلية فى مايو المقبل كان بمثابة المحفز لاستمرار الإضرابات فى قطاعات تتفاوت من المعلمين إلى الأطباء المبتدئين.

وإليكم أبرز الإضرابات فى الفترة المقبلة وفقا لموقع "سيتى مونيتور":

الأطباء المبتدئون

بعد الإضراب في منتصف مارس، أعلنت الجمعية الطبية البريطانية أن الأطباء المبتدئين سيضربون مرة أخرى في الفترة من 11 إلى 15 أبريل، وأعزت الأسباب إلى انخفاض بنسبة 26.1 % في الأجور الحقيقية منذ عام 2008 وزيادة الرواتب المقترحة في البداية بنسبة 2 % فقط.

يأتى هذا الإعلان بعد أن رفض الأطباء المبتدئون عرض وزير الصحة ستيف باركلي زيادة الأجور بنسبة 5% ودفعة لمرة واحدة لا تقل عن 1655 جنيهًا إسترلينيًا.

وأعلنت الجمعية الطبية أنها لن تتراجع عن طلبها بزيادة الأجور بنسبة 35% لتعويض 15 عامًا من زيادات في الأجور أقل من التضخم.

وحذرت الجمعية من أنه إذا لم يتم الموافقة على الأجور بعد 96 ساعة من الإضراب، فسيكون هناك المزيد من الإجراءات في المستقبل، ولكن أعلنت حكومة ريشى سوناك أن مطلب زيادة بنسبة 35% صعب تحقيقه ويجب التراجع عنه للجلوس على طاولة التفاوض.

القطارات

علق أعضاء اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل الإضراب المقرر إجراؤه في أواخر مارس وأوائل أبريل على أمل التوصل إلى اتفاق مع مجموعة توصيل السكك الحديدية.

وكان من المقرر التوقف عن العمل في 30 مارس وكذلك 1 أبريل، ما أثر على 14 شركة تشغيل السكك الحديدية، كما رتب اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل حظر العمل الإضافى فى الفترة من 17 مارس إلى 29 أبريل ولكن ليس من الواضح ما إذا كان قد تم تعليقها أيضًا.

التمريض

تم وضع الخلاف بين الممرضين والحكومة جانباً في الوقت الحالي على أمل تسوية زيادة الأجور لأكثر من مليون موظف في هيئة الخدمات الوطنية الصحية ، بما في ذلك الممرضين والقابلات وحراس الأمن وعمال النظافة.

إذا قبلت الكلية الملكية للتمريض (RCN) الاقتراح ، فسيحصل الأعضاء على زيادة غير مجمعة بنسبة 2% للعامين 2022 و 2023 ، وزيادة دائمة بنسبة 5% للسنة المالية 2023/24.

حتى لو تم تعليق الإضرابات في الوقت الحالي ، فليس الجميع سعداء بهذه الصفقة. قال هاري إكليس ، وهو ممرض ، لصحيفة "الجارديان": "إنه عرض مهين. إنه لا يقترب من ما شرعنا في تحقيقه".

ورفضت ويلز بالفعل تسوية مالية معروضة ، وعلى الرغم من قبول اسكتلندا لعرض الدفع المقدم من الحكومة الاسكتلندية ، إلا أن إنجلترا لا تزال على الحياد.

عمال الإسعاف

ألغت نقابات جي إم بي ويونيسون إضراب عمال الإسعاف في مارس وأبريل بعد أن وعد الوزراء بإجراء محادثات مفصلة لمناقشة زيادة محتملة في الأجور.

وقالت جيل كارتمايل ، رئيسة العمليات في نقابة "يونايت" بعد تأكيدات أخرى من الحكومة ، وافقت النقابة بحسن نية على وقف الإضراب مؤقتًا. إذا لم يلب الاجتماع هذه التأكيدات ، فسوف يستمر الإضراب".

وحذرت النقابات من أن الإضرابات قد تعود "للانتقام" إذا فشلت المحادثات مع الحكومة.

المعلمون

صوت المدرسون في إنجلترا بأغلبية ساحقة لمزيد من الإضرابات بعد رفض عرض الدفع المقدم من الحكومة.

وصوت 98%من المشاركين في الاقتراع ضد العرض الأخير من الحكومة بتوفير زيادة 4.5% هذا العام بالإضافة إلى زيادة نسبتها 5.4% في سبتمبر الماضي ، بالإضافة إلى 1000 جنيه إسترليني دفعة واحدة.

سيخرج المعلمون في إنجلترا في 27 أبريل و 2 مايو.

هيئة الإذاعة البريطانية

من المقرر أن ينسحب موظفو الإذاعة في بي بي سي مرة أخرى احتجاجًا على التخفيضات المخطط لها في الخدمات الإقليمية وما ينتج عنها من تخفيضات في الوظائف.

وسينظم الإضراب في 5 مايو ليتزامن مع نتائج الانتخابات المحلية.

نقابة الخدمات العامة والتجارية البريطانية (PCS) 

قالت نقابة الخدمات العامة والتجارية البريطانية (PCS)  إن أعضائها سيضربون طوال شهر أبريل ، بما في ذلك إضراب شامل آخر من قبل 133 ألف موظف مدني وعمومي في 28 أبريل، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

يأتي ذلك بعد أن اتخذت الحكومة في السابق خطوات لإنهاء الإضرابات في قطاعي النقل والصحة بعروض رواتب منقحة، لكن بعض نقابات الخدمة المدنية تخشى أن يتخلف أعضائها عن الركب.

ويشترك أعضاء النقابة فى الإضراب الصناعى بشأن الرواتب والمعاشات التقاعدية وشروط التسريح والأمن الوظيفي ، حيث بدأ العمال في مكتب الجوازات إضرابًا لمدة خمسة أسابيع حتى 6 مايو.

وأوضحت الصحيفة أنه سبق أن نظمت نقابة الخدمات العامة والتجارية إضرابًا للعمال من 123 دائرة حكومية في 15 مارس.

قال مارك سيروتكا، الأمين العام للنقابة: "أعضاؤنا لا يتراجعون في هذا النزاع. يجب على الوزراء الانتباه إلى أننا نصعّد إجراءاتنا وأنهم بحاجة إلى حل النزاع عن طريق وضع الأموال على الطاولة."

وأضاف "نحن نعلم أن الإضرابات قد تسببت بالفعل في اضطراب خطير. ستؤدي الإضرابات الجديدة ويوم العمل الوطني الآخر إلى زيادة الضغط على الحكومة التي ترفض الاستماع".