الرقابة على الصادرات تبحث مع المجالس التصديرية التخلص من مخاطر صناعة المنسوجات

عقدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة السيد المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة اجتماع موسعا بحضور كلا من:

ايمن الذهبي - منسق مشروع اليونيدو، وهاشم عبد القادر - ممثل برنامج الاقتصاد الأخضر، وسامي نجيب - رئيس قطاع الصناعات النسيجية والجلود بمركز تحديث الصناعة، وضياء حمزة - المدير التنفيذي لغرفة صناعة الكيماويات، واحمد فتحي ربيع - المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للجلود، ورشا فهمي - المدير التنفيذي لقطاع القماش والمنسوجات، وشيرين حسنى حسن - المدير التنفيذي لقطاع الملابس الجاهزة، وكريم محمد حسين - المدير المالي للمجلس التصديرى للملابس، وعمرو صالح - مساعد المدير التنفيذي لقطاع المفروشات المنزلية

 

وعن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، دكتورة: سحر عطية العبد - رئيس الإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الكيميائية والغذائية، ومهندسة: رحاب على صادق - مدير عام المعامل الكيماوية، ومهندس: خالد نبيل مهدى - مدير إدارة العلاقات العامة

 

ياتى هذا في إطار حرص الهيئة العامة للرقابةعلى الصادرات والواردات على دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العلمية ومطابقتها للمتطلبات العالمية وتوفيرا للعملة الأجنبية من خلال إجراء الاختبارات المطلوبة بمعامل الهيئة سعت الهيئة للتسجيل في المنصات الدولية المتخصصة في التأكد من أن المنتجات النسيجية والجلدية وكذلك مياه الصرف الناتجة عن صناعة النسيج والجلود صديقة للبيئة وخالية من المواد الضارة مقل المعادن الثقيلة وصبغات الازو والصبغات المسرطنة والمسببة للحساسية وهي منصات:

 

1- ZDHC (Zero Discharge of Hazards Chemicals)

2- GOTS (Global Organic Textile St)

3- LWG (Leather Working Group)

 

ومن خلال المناقشات استعرض الأستاذ ايمن الذهبي منسق مشروع اليونيدو ما تم من تعاون ونجاح بين المنظمة والهيئة بعد مؤتمر المناخ COP27 والذى أقيم في مصر بشرم الشيخ وكان نتاجه العمل على أول معمل بالشرق الأوسط لقياس الانبعاثات الكربونية حيث تعد الانبعاثات الكربونية من المنتجات المختلفة أحد عوامل النطاق الثالث في حساب البصمة الكربونية من المهد الى اللحد

 

ثم تطرق الى المخاطر المحيطة بالبيئة من خلال دراسة سوق العمل بجمهورية مصر العربية في مجال صناعة الملابس الجاهزة والتحول العالمي الى الاقتصاد الأخضر وقد أوضح سيادته أن العمل في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والجلود والأحذية وزيادة صادرتها للخارج يجب أن يخضع لشروط منظمة (ZDHC) والتي تهدف الى أن تصل الكيماويات داخل المنتجات الى (صفر مواد كيماوية) موضحا أن لمصر تجربة رائدة في تلك الصناعات حيث تم إنشاء مدن صناعية كبرى مثل العاشر من رمضان والروبيكى والتي كان هدفها الرئيسي زيادة قدرة تنافسية الصادرات المصرية

 

ولكن لازالت تلك الصناعات تحتاج الى تعميق الصناعة الوطنية في مجال الكيماويات المستخدمة لتكون صديقة للبيئة وتتماشى مع المعايير العالمية كما لازلت تحتاج الى تدريب ومعامل للاختبارات بأسعار تتناسب مع السوق المصري حيث أن الاختبارات اللازم تتكلف مبالغ باهظة وبالعملات الأجنبية كما أن الاختبارات المطلوبة يجب أن تتم اكثر من مره بالعام الواحد كما أن إرسال عينات الفحص الى خارج البلاد لإجراء الفحوصات المعملية يحتاج الى خبرات كبيرة كما يعرض العينات الى التلف وتبخر بعض المواد الكيميائية مما يؤدى الى خروج الكثير من المصدرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة مما ينعكس على حركة التصدير بالسلب

 

وفى هذا الإطار استعرض المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمكانيات معامل الهيئة الكيميائية في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والجلود والأحذية وان الهيئة تضع كافة إمكانياتها لصالح الصناعات الوطنية ودعم المصدرين كما أوضح سيادته أن الهيئة تستعد للتسجيل بمنصة (ZDHC) لصالح المصدرين المصريين حيث تم عمل دراسة مبدئية بالهيئة وتبين من خلالها أن:

 

عدد العينات المطلوب فحصه 2 عينة سنويا.

 

الوقت المطلوب لتحليل العينة بالمعامل العالمية خارج البلاد يحتاج وقت من أسبوع الى ثلاثة أسابيع.

 

كما تبلغ تكلفة تحليل العينة الواحدة في المعامل العالمية خارج البلاد حوالي 2000 دولار.

 

أما في حالة تسجيل الهيئة بمنصة ZDHC يكون الوقت المطلوب لتحليل العينة حوالي 10 أيام فقط.

 

كما تبلغ تكلفة تحليل العينة الواحدة حوالي من 15 الى 20 ألف جنيه مصري (بالعملة المحلية) مما ينعكس إيجابا على حركة الصادرات المصرية

 

ومن ثم لاقت فكرة تسجيل الهيئة بمنصة ZDHC إعجاب المجالس التصديرية المختلفة لدعمها للصناعات المصرية وتم بحث سبل العمل والتعاون بين الهيئة والمجالس لسرعة تنفيذ الشروط اللازمة للانتهاء من إجراءات التسجيل ومراجعة التكاليف المالية المطلوبة وتقديم التوعية المطلوبة لكافة المصنعين والمصدرين المصريين التابعين للمجالس التصديرية لسرعة التحول الى الاقتصاد الأخضر

 

وقد اكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة حرص الهيئة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص لدعم المصدرين حيث تمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة Ministry of Trade and Industry الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الى الاقتصاد الأخضر الذي تتبناه الدولة.