تصوير الأفلام العالمية على الأراضى المصرية محط اهتمام لجنة الإعلام بمجلس النواب.. ومطالبات بوضع وزارة السياحة خطة استراتيجية لاستثمار الآثار المصرية بالإعلام الدولى.. والحكومة تعقب.. واللجنة تصدر توصيات عاجلة

ناقشت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائبة درية شرف الدين، طلب الاحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود خطة واضحة للمجلس الأعلى للآثار للاستغلال الاستثمارى للآثار فى الإعلانات والأفلام العالمية وغيرها بما يحقق عائد لقطاع الآثار بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، وذلك وسط حضور اللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد والاستثمار.

وأشارت النائبة منى عمر، طلب الإحاطة مؤكدة على أن مصر تمتلك من المقومات الثقافية والأثرية التى لا تستغل الاستغلال الاستثمارى الأمثل لزيادة الموارد المالية مشيرة إلى أن مصر تمتلك من الآثار الثابتة التى تحظى بشهرة عالمية وشغف كبير ويمكن استغلال غالبيتها كالمسارح اليونانية والمسلات وغيرها من المواقع ذات الشهرة العالمية، مطالبة قيام وزارة السياحة والآثار بوضع خطة استراتيجية جادة وممتدة بشأن الاستغلال الاستثمار ى للآثار سواء فى الإعلانات أو الدعاية أو الأفلام.

وعقب اللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد والاستثمار، قائلا: "أتفق مع اللجنة فيما يخص أهمية استغلال الآثار فى الدعاية والإعلان والتصوير، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وضع قواعد للتصوير الشخصى فى مصر دون قيود، مع وضع بعض القواعد بشأن التصوير الشخصى فى الأماكن العامة".

وأكد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2020 بشأن قواعد التصوير الشخصى فى الأماكن العامة، مؤكدا أن هناك الكثير من النصوص القانونية المتفرقة التى تتناول أو تنظم عملية التصوير مما يتطلب التنسيق مع جميع الوزارات المعنية لتعديل هذه القوانين بما ييسر ويسهل عملية تصوير الأفلام داخل مصر أسوة بدول مثل المغرب والأردن".

بدورها أكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة أنه قد سبق وتم مناقشة موضوع التصوير السينمائى داخل مصر خلال دور الانعقاد الماضى، مشيرة إلى أن الأمر يقتضى ضرورة توحيد الجهة المانحة لتراخيص التصوير فى الأماكن السياحية والأثرية (جهة واحدة مسئولة) لأن تشعب وتعدد الجهات مانحة الترخيص يشكل عائقًا يؤدى إلى عزوف المنتجين عن التصوير فى مصر واللجوء للدول العربية الأخرى مثل المغرب وغيرها والتى تتسم بالسهولة واليسر فى إجراءات التراخيص الخاصة بالتصوير السينمائي.

ودعت مراعاة أن تكون أسعار التصوير بالمناطق الأثرية المختلفة بأسعار منافسة لتشجيع المنتجين لأن العديد من الدول العربية تمنح تراخيص للتصوير بمقابل مادى زهيد للغاية مما يشجع على الرواج السياحى، مع ضرورة تقديم تسهيلات للمصريين أيضًا وليس فقط الأجانب، مشيرة إلى أن هناك أماكن لها طبيعة خلابة مثل المحميات الطبيعية ولكن لا يتم التصوير فيها إلا بعد الرجوع لوزارة البيئة، وبالتالى فإن هناك جهات معنية متعددة تشترك فى إصدار التراخيص وأن الموضوع لا ينظر إليه من الناحية الأمنية البحتة فقط".

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة مجلس الوزراء باستعجال تنفيذ ما قرره بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/2022 بالإسراع فى التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة خاصة وزارتى السياحة والآثار والثقافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامى ( التصوير السينمائى والثقافى والتليفزيونى) وكذا إعداد مشروع قانون متكامل ينظم التصوير بجميع أنواعه.