وزير إكوادورى يعلن استقالته بسبب ارتفاع معدل جرائم القتل والإختطاف

أعلن وزير الأمن في الإكوادور دييجو أوردونيز، استقالته من منصبه بعد 8 أشهر بصفته الشخص المسؤول عن تحديد السياسة الأمنية فى البلاد، وذلك بعد حادث مقتل 9 صيادين، الذى أشعل الانتقادات في الشوارع بسبب استمرار جرائم القتل والابتزاز والاختطاف والسرقة.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن وزير الأمن الاكوادورى كان مسئول التعامل مع الجريمة المنظمة في البلاد، وبعد 8 أشهر فقط من توليه المنصب اعلن استقالته من أجل تهدئة الشوارع الاكوادورية من توجيه الانتقادات للحكومة في ظل ارتفاع نسبة الجرائم.

وأوضحت الصحيفة أن حادث مقتل 9 صيادين أججت الانتقادات ، وذلك بد أن اقتحمت مجموعة من 30 رجلا مسلحين بمسدسات وبنادق ، ميناء في مدينة إسميرالداس ، وفتحوا النار على الصيادين والتجار المتواجدين في المنطقة ، مما أسفر عن مقتل 9 اشخاص .

ووفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب رئيس البلدية المحلي، سجلت 416 حالة وفاة حتى الآن هذا العام ، وبذلك يرتفع معدل جرائم القتل إلى 63.03 لكل 100.000 نسمة.

وقال وزير الداخلية الإكوادوري خوان زاباتا للتلفزيون المحلي، بعد الحادث ، أن الهجوم نفذته جماعة متكونة من نحو 30 مسلحا، متعلقة بالعصابات الإجرامية، مضيفا أن المهاجمين الذين اعتدوا على الصيادين في منطقة إسميرالداس ، قادمين إلى المكان على متن قاربين وعدة سيارا، حيث أن الهجوم يأتي ضمن صراع بين العصابات المسلحة على النفوذ في المنطقة، وكان انتقاما من الصيادين الذين اختاروا الخضوع لـ"حماية" إحدى العصابات بدلا من أخرى.

وأشار الوزير إلى أنه كان هناك ما بين 1500 و2000 شخص في الميناء لحظة وقوع الاعتداء.

وجدير بالذكر أن حالة الطوارئ أعلنت في محافظة إسميرالداس بالإكوادور منذ 3 مارس الماضي على خلفية تزايد مستوى العنف والجرائم.

ومنذ وصول لاسو إلى السلطة ، في مايو 2021 ، كان انعدام الأمن أحد أسباب التغييرات المستمرة في الحكومة وكذلك في قادة الشرطة،  كان الجنرالات تانيا فاريلا وباتريسيو كاريلو مسئولين عن مقر الشرطة ، الذي أصبح فيما بعد وزيرا للداخلية ، والذى غادر منذ فترة أيضا بسبب الجرائم.