الغموض يسيطر على مستقبل الاقتصاد البريطانى.. الإضرابات وآثار الحرب الأوكرانية يعرقلان النمو فى فبراير بعد ارتفاعه مطلع العام.. صندوق النقد يتوقع انكماشًا.. ووزير الخزانة: أدائنا أفضل من توقعات المؤسسة الدولية

فوضى ممتدة تشهدها المملكة المتحدة بعد سلسلة ممنهجة من الإضرابات العمالية التى أقدمت عليها عدة نقابات وسط مطالب متزايدة بتحسين الأجور وظروف العمل، وهى المطالب المرشحة للتزايد فى ظل اقتراب موعد الانتخابات المحلية فى مايو المقبل، والذى كان بمثابة المحفز لاستمرار الإضرابات فى قطاعات تتفاوت من المعلمين إلى الأطباء المبتدئين.

وتتزامن سلسلة الإضرابات التى تشهدها المملكة المتحدة مع اثار سلبية على صعيد الاقتصاد العالمى الذى تأثر قويًا بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من عام فى شرق أوكرانيا، وما خلفته تلك الحرب من ارتفاع مستمر فى مؤشرات التضخم وسط أزمة طاقة عالمية مرشحة للتفاقم فى ظل استمرار العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة والدول الغربية.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى أن الاقتصاد توقف عن النمو فى فبراير، وجاء أقل من التوقعات بارتفاع النشاط بنسبة 0.1% خلال الشهر.

وقال مكتب الإحصاءات أن قطاع البناء حقق نموا قويا بعد أداء سىء فى يناير، مع زيادة أعمال الإصلاح، إلى جانب تعزيز البيع بالتجزئة، حيث كان شهرا قويا للمبيعات لكثير من المتاجر. إلا أن المكتب أشار إلى أن إضرابات العاملين بالخدمة المدنية والمعلمين أضرت بالنشاط فى القطاع العام، بينما أدى الطقس المعتدل غير المعتاد إلى انخفاض استخدام الكهرباء والغاز. ولم يظهر التصنيع أى نمو، فى حين تراجع قطاع الخدمات المهيمن فى بريطانيا 0.1%، منخفضا عن معدل النمو المعدل بـ0.7% قبل شهر.

 وجاء الكشف عن هذه الأرقام بعد ساعات من إصرار وزير الخزانة جيريمى هانت على أن أداء المملكة المتحدة أفضل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولى التى صدرت يوم الثلاثاء، والتى أشارت إلى أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 0.3% هذا العام.

 وكان هانت قد قال فى تصريحات لبلومبرج، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، أن بريطانيا ستؤدى أفضل من هذا، وتوقعات بريطانيا أفضل بكثير.

وعلق هانت على الأرقام الأخيرة، الصادرة اليوم الخميس، وقال أن التوقعات الاقتصادية تبدوا أكثر إشراقا من المتوقع. فقد حقق إجمالى الناتج المحلى نموا فى الأشهر الثلاثة حتى فبراير، ونحن على وشك تجنب الركود بسبب الخطوات التى اتخذناها".

وقال مكتب الإحصاء الوطنى أن خروج المعلومين من مختلف أنحاء البلاد فى تظاهرات فى الأول من فبراير وفى بعض مناطق إنجلترا فى 28 فبراير كان أكبر عائق للنمو.

 وعندما تغلق المدارس أو يوجد بها عدد قليل فقط من الموظفين بسبب الإضرابات، فإن هذا يقلل من ناتج قطاع التعليم، كما يقيسه مكتب الإحصاء الوطنى، من حيث مساهمته فى الناتج القومى. كما أثرت إضرابات العديد من موظفى الخدمة المدنية فى الأول من فبراير على الإنتاج أيضا.

 وأدى ارتفاع أسعار الطاقة ورفع سعر الفائدة وضعف التدفقات التجارية إلى الضغط على الاقتصاد البريطانى لبعض الوقت.

 وحذر صندوق النقد من أن بريطانيا ستكون واحدا من أسوأ الاقتصادات الرئيسية أداءً لهذا العام، ومع ذلك، يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يتراجع التضخم فى وقت لاحق هذا العام مع انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.

وبلغ معدل التضخم فى المملكة المتحدة 10.4% فى العام المنتهى فى فبراير، وهو أعلى معدل منذ 40 عاما.

وجاءت تصريحات هانت بعد يوم من قرار وزارة الخزانة فرض عقوبات على 14 فردًا وكيانًا قانونيًا روسيا، بما فى ذلك أوكسانا مارشينكو زوجة السياسى الأوكرانى الموالى لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك.

وذكر بيان لمكتب تنفيذ العقوبات المالية بوزارة الخزانة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه بموجب قانون العقوبات، تمت إضافة 14 إدخالًا إلى القائمة الموحدة التى تخضع لتجميد الأصول.. مشيرا إلى أن قائمة العقوبات تشمل أيضا أقارب الأوليجارشية الروسية سليمان كريموف وأندريه سكوتش وفلاديمير يفتوشينكوف.

كما فرضت المملكة المتحدة إجراءات تقييدية على أربع شركات مرتبطة بحكم القلة الروسية أليشر عثمانوف ورومان أبراموفيتش.