"المركزى للمحاسبات" يطالب "العربية للأدوية" بسرعة تنفيذ المشروعات تحت التنفيذ

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسرعة تنفيذ المشروعات تحت التنفيذ وبلغت 122 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2022، والانتهاء منها مع ضرورة إلزام المقاولين بتنفيذ بنود العقود المبرمة معهم حفاظًا على حقوق وأموال الشركة في ظل الزيادة المستمرة في الأسعار.

 

وأوضح الجهاز، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة العربية للأدوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، أن مشروعات الشركة تضمنت تطوير خطي الأشربة، المنفذ من قبل شركة بروتيكشن للمقاولات، ولم يتم تنفيذ سوى نسبة 12.15% بنحو 8.5 مليون من إجمالي قيمة العملية رغم التعاقد معها في أبريل عام 2014، كما تم زيادة قيمة العملية لتصل إلى 73.5 مليون جنيه (بعد الضرائب)، والتي تمت بموجب ملحق العقد المبرم.

 

ونوه الجهاز، إلى أنه لم يتم الانتهاء من فتح الاعتماد الخاص بباقي قيمة خطي الأشربة والبالغ قيمته 253.9 ألف يورو تمثل 75% من قيمة أمر الشراء، وذلك بما يعادل 52 مليون جنيه تم تحويلها من حساب الشركة إلى شركة الجمهورية في مايو عام 2022، وذلك بالرغم من وجود عدة استعجالات من شركة الجمهورية لبنك الكويت الوطني لسرعة التواصل مع البنك المركزي لفتح الاعتماد.

 

قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن مبيعات الشركة العربية للأدوية تضمنت قيم بعض فواتير تصدير لم يتم تسليمها للعملاء حتى 31 ديسمبر عام 2022 بلغ ما أمكن حصره منها نحو 6.445 مليون جنيه بالمخالفة للفقرة رقم (31) من معيار المحاسبة المصري رقم (48) "الإيراد من العقود مع العملاء، مطالبًا بحصر كافة الحالات المماثلة وإجراء التسويات اللازمة.

 

أشار الجهاز، إلى أن قائمة الشركة العربية للأدوية تضمنت تحميل مصروفات وتعويضات وغرامات بقيمة تقديرية بلغت نحو 5.34 مليون جنيه بالمخالفة لمبدأ الاستحقاق، طبقًا لإطار وعرض القوائم المالية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية، وتضمن نحو 2.318 مليون جنيه يمثل نصيب الفترة المقدر صرفه كمكافأة لأشهر الميزانية ورمضان وعيد الفطر للعام 2022/2023، ونحو 450 ألف جنيه تمثل نصيب الفترة من المقدر صرفه لمنحة شهر رمضان، ونحو 1.9 مليون جنيه تمثل نصيب الفترة من الدمغة الطبية والمقدرة على أساس المبيعات والدمغة في 30 يونيو عام 2022 وليس الدمغة على المبيعات، وطالب الجهاز باتخاذ اللازم ودراسة ما سبق نحو الالتزام بالمعايير.