بالي تدرس فرض "ضريبة على السياح" بعد سلسلة من سوء السلوك وانتهاك القانون

تدرس إندونيسيا فرض ضريبة على السياح بعد سلسلة من الحوادث انتهك فيها الأجانب ذوو السلوك السيئ القوانين أو العادات، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وقال وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي، ساندياجا أونو، للصحفيين هذا الأسبوع إن إمكانية فرض ضريبة السياحة "تجري دراستها حاليًا".

وقال ، وفقًا لتقرير صادر عن جاكرتا بوست نقلته صحيفة "الجارديان"، "نتوقع أن تنتهي الدراسة في الأسابيع المقبلة حتى نتمكن من مناقشة [القضية] والبت فيها".

ومع ذلك ، تخشى مجموعات الأعمال أن تؤدي الضريبة إلى ردع الناس عن الزيارة ، مما يلحق الضرر بقطاع السياحة في الوقت الذي لا يزال يتعافى فيه من الوباء ، حسبما أفاد الموقع.

في وقت سابق من هذا الشهر ، دعا وزير الشئون البحرية والاستثمار المنسق ، لوهوت بانجيتان  إلى فرض ضريبة السياحة ، قائلاً إن بالي هي واحدة من أرخص الوجهات السياحية في العالم وأن هذا "شجع العديد من الزوار الأجانب ذوي الدخل المنخفض على القدوم إلى بالي ، مما أدى إلى ارتفاع في السلوك الجامح ". وقال إن الجزيرة يجب أن تتحول بعيدًا عن السياحة الجماعية وأن تركز على أن تصبح وجهة سياحية عالية الجودة.

قبل الوباء ، اجتذبت بالي ، المعروفة بمواقع ركوب الأمواج ومصاطب الأرز الأخضر الزمردي والحياة الليلية ، 6.2 مليون زائر أجنبي سنويًا ، وكان من المقدر أن تساهم السياحة بحوالي 60٪ من اقتصاد الجزيرة.

أصبح السكان المحليون محبطين بشكل متزايد من السلوك غير المحترم أو غير القانوني من قبل السياح - من الأجانب الذين يتظاهرون عراة لالتقاط صور على وسائل التواصل الاجتماعي في المواقع المقدسة ، إلى القيادة السيئة على الطرق.

قال حاكم بالي ، وايان كوستر ، الشهر الماضي إن الجزيرة تخطط لمنع السياح من استئجار الدراجات النارية لأنهم يخالفون لوائح المرور ، بما في ذلك القيادة بدون خوذة أو رخصة.

عند المطالبة بفرض ضريبة السياحة ، استشهد لوهوت بمقطع فيديو صرخ فيه سائح أوقفته الشرطة لقيادته دراجة نارية بدون خوذة أو قميص ، متهما إياهم بمحاولة سرقة المال.

واقترح كل من ساندياجا و لوهوت أن الأموال التي يتم جمعها من خلال الضريبة يمكن استخدامها لدعم تطوير صناعة السياحة المحلية.