"التخطيط القومى" يستعرض "مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة"

خلال الحلقة السابعة من نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2022-2023

كتبت أسماء أمين

الإثنين، 17 أبريل 2023 01:52 م

قدم معهد التخطيط القومي قراءة في تقرير "مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة"، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 2022، خلال الحلقة السابعة من نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2022-2023، التي عقدت بمقره بإدارة أ.د عزيزة على عبد الرازق منسق النشاط والمشرف العلمي للمتابعات العلمية بالمعهد، ومشاركة مها الشال أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز التخطيط والتنمية الصناعية بالمعهد.

وفي هذا السياق أوضحت أ.د عزيزة على عبد الرازق أن تقرير مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة 2022، يعد مساهمةً أساسية في دعم جهود التخطيط من أجل التعافي، ويؤكد أن الدول التي تتمتع بقدرات تصنيع أقوى وقطاعات صناعية أكثر تنوعاً وصناعات خضراء، نجحت في تجاوز آثار جائحة كوفيد 19 الاقتصادية والصحية بشكل أفضل من نظيرتها.

وأضافت أن التقرير يناقش التحديات البارزة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على التصنيع والاستعداد للمستقبل، كما يشير إلى دور الرقمنة في الاستجابة العالمية للجائحة من خلال اعتماد تكنولوجيا الإنتاج الرقمي المتقدم، والتحول للعمل عن بعد، والتطبيق الصناعي لإنترنت الأشياء أو الواقع الافتراضي الذي يساعد على إعادة تنظيم عمليات الإنتاج لتدابير السلامة والتباعد.

وفي قراءتها للتقرير أشارت د. مها الشال أن محتوى التقرير ارتكز على استعراض العوامل الهيكلية القائمة لتشكيل قدرة البلدان على الصمود، واستجابات الشركات والحكومات لدعم الصناعة، إضافة إلى الاتجاهات الكبرى التي من المحتمل أن تسهم في تشكيل مستقبل التنمية الصناعية، وكذلك سياسات دعم التعافي الصناعي الشامل والمستدام.

كما أكد التقرير على أهمية التصنيع في أوقات الأزمات، واختلاف أثر الجائحة على النشاط الاقتصادي مع اختلاف طبيعة الاقتصادات الصناعية في الدول النامية والمتقدمة، حيث تبين أن الدول الصناعية المتقدمة كانت أقل تأثراً بالجائحة من الدول النامية، كما سلط التقرير الضوء على نماذج لاستجابة الشركات الصناعية لجائحة كوفيد 19، مع توضيح مزايا تكنولوجيات الإنتاج الرقمي المتقدمة.

واستعرض التقرير 3 اتجاهات تؤثر على مستقبل التصنيع وهي رقمنة الإنتاج الصناعى، وتحولات القوى الاقتصادية العالمية، والتحول نحو الإنتاج الصناعي الأخضر، مع التأكيد على ضرورة أن تكون أهداف التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من أي سياسة صناعية مستقبلية، كما يجب أن يكون التحول للصناعة الخضراء في صميم برامج التعافي من كوفيد-19 وذلك من خلال اعتماد معايير الاستدامة لإنتاج السلع الصناعية وإدخال التكنولوجيا للتخفيض من انبعاثات الكربون.

ويأتي هذا فيما عرض تقرير "مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة" مكونات مؤشر تنافسية الأداء الصناعي" التنافسية الصناعية" مشيراً إلى تصنيف مصر به، حيث تحتل المرتبة 64 في عام 2019 عالمياً من إجمالي 152.

وفي الختام أوصى التقرير بضرورة الاهتمام بالتصنيع المستدام سواء في تصميم المناطق الصناعية المستدامة أو العمليات الإنتاجية، وتنمية صناعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز الصناعات قليلة الانبعاثات القائمة على أبعاد بيئة مستدامة، فضلاً عن تشجيع الشركات على الاستثمار في الصناعات الخضراء، وابتكار منتجات بديلة لما يتم استيراده من الخارج، وكذلك التعاون والربط بين الجامعات ومراكز البحوث المحلية والدولية والمصانع ومؤسسات وشركات الإنتاج.