واشنطن بوست: تعثر الاقتصاد الأمريكى بعد أزمة البنوك يشعل مخاوف الركود مجددا

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الاقتصاد الأمريكى شهد حالة من التراجع فى الأسابيع التى أعقبت انهيار بنك سيلكون فالى، حيث تراجع إنفاق المستهلكين، وأبطأت المصانع خطوط التجميع، وأصبح المصرفيون فى الولايات المتحدة أكثر حذرا فى تقديم القروض.

وحذرت الصحيفة من أنه فى حال استمرار هذه الاتجاهات، فإن الركود الذى توقعه الكثير من المحللين طوال أغلب العام الماضى سيصل أخيرا فى الأشهر المقبلة.

لكن طوال فترة التعافى من وباء كورونا، فإن الاقتصاد الأمريكى الذى تبلغ قيمته 26 تريليون دولار قد تحدى الصعاب وتم توفير فرص عمل جديدة بوتيرة ملحوظة وتجنب الانكماش المتوقع فى كثير من الأحيان. ومثل المقاتل الذى يمتص لكمة، فإن قد يستعيد توازنه ويثابر.

إلا أن الأنباء التى تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضى لم تكن جيدة. حيث تراجعت مبيعات التجزئة للشهر الثانى على التوالى، مع تراجع شراء الأمريكيين للسيارات والملابس وقطع الأثاث. وتراجع أيضا ناتج التصنيع، ولم يرتفع إقراض البنوك التجارى إلا بنسبة ضئيلة بعد أسبوعين من التراجع.. وزادت قروض العمل الجديدة فى مارس بحوالى 30 مليار دولار، وهو المكسب الأصغر شهريا منذ منتصف عام 2021 وقت ذروة الوباء، وفقا للاحتياطى الفيدرالى.

ونقلت واشنطن بوست عن جريجوى داكو، خبير الاقتصاد الرئيسى فى EY Parthenon، اعتقاده بأنه من المرجح بشكل متزايد أن ينتهى الأمر بشكل من أشكال الركود. وأوضح أننا نرى المزيد والمزيد من الأدلة على تباطؤ النشاط الاقتصادى.

من جانبه، قل جيمى ديمون، المسئول التنفيذى الرئيس بجيه بى مورجان، أكبر البنوك الأمريكية، إنه بعد الاضطراب المصرفى الأخير، فإن الركود يصبح أكثر احتمالا. وقد أدى الانهيار المفاجئ لاثنين من البنوك الأمريكية واستحواذ منافس أوروبى على بنك كريدى سويس، أصبحت مؤسات أخرى كثر حذرا لمد الائتمان.