"معلومات الوزراء": صناعة الأثاث توفر 900 ألف وظيفة معظمها بالقطاع غير الرسمى

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة إصدار "تقارير معلوماتية"، والتي تستهدف رسم صورة متكاملة بالبيانات والمعلومات حول الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لصناعة القرار، حيث جاء موضوع العدد حول صناعة الأثاث محليًا وعالميًا.

 

وجاء العدد الجديد في 3 فصول، حيث تضمن الفصل الأول استعراض وضع صناعة الأثاث عالميًا على اختلاف مدخلاتها ومنتجاتها والفاعلين الرئيسين فيها واتجاهاتها الحديثة في التصنيع، مع قياس تأثير جائحة "كوفيد – 19" على مسار تطورها، كما تضمن الفصل الثاني استعراض وضع صناعة الأثاث محليًا والتحديات التي تواجهها وفرصها التصديرية وحجم تجارتها الخارجية وأبرز المشروعات القومية التي نفذتها البلاد للنهوض بصناعة الأثاث، في حين اشتمل الفصل الثالث على الإشارة إلى أبرز التجارب الدولية الناجحة في مجال صناعة الأثاث.

 

فعلى المستوى الدولي، أشار العدد الجديد إلى الأهمية التصديرية الكبرى لصناعة الأثاث بالنظر إلى حجم صادراتها عالميًا، والتي ارتفعت من حوالي 263 مليار دولار عام 2020 إلى حوالي 324 مليار دولار عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 23 %، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى كأكبر مصدر للأثاث على مستوى العالم حيث مثلت الصادرات الصينية من الأثاث نحو 43% من إجمالي صادرات العالم من الأثاث خلال عام 2021، تلتها ألمانيا بنسبة 6%، ثم بولندا بنسبة 5.8%، مضيفًا أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى كأكبر مستورد للأثاث في 2021، حيث مثلت وارداتها من الأثاث حوالي 28% من إجمالي واردات العالم من الأثاث، التي بلغت 289 مليار دولار عام 2021، ارتفاعًا من 231 مليار دولار في 2020. 

 

وذكر العدد الجديد من إصدار "تقارير معلوماتية"، أنه على الرغم من عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة "كوفيد – 19" في عام ٢٠٢٠، فإن الإيرادات المحققة في قطاع صناعة الأثاث شهدت ارتفاعًا بنسبة 1.8% مقارنة بعام ٢٠١٩، نظرًا لتغير العادات الشرائية للمستهلكين بعد الجائحة، حيث بدأ الأفراد في شراء المزيد من الأثاث المكتبي ليتناسب مع ظروف العمل من المنزل حينها، وهو ما يشير إلى الاتجاهات الحديثة في إنتاج الأثاث، والتي ربما توفر فرصًا إضافية للمنتجين لزيادة أنشطتهم الإنتاجية والتسويقية، مضيفًا أن من بين تلك الاتجاهات الحديثة أيضًا، هو التوسع في شراء الأثاث عبر الإنترنت، والذي ارتفع معدل نمو إيراداته، ليمثل حوالي 17% من إجمالي مبيعات الأثاث عالميًا عام 2020، مقابل 15 % عام 2019، ومن المتوقع أن تواصل تلك النسبة ارتفاعها لتصل إلى 25 % في 2025، ومؤكدًا على أن الأثاث الذكي الذي يوفر حلول للمساحات السكنية الأصغر أصبح من ضمن قائمة أولويات المستهلكين عالميًا.

 

أما على المستوى المحلي، فقد أكد العدد الجديد، أن عدد الشركات العاملة في مجال الصناعات الخشبية والأثاث في مصر يبلغ 120 ألف شركة، حيث يوفر ذلك المجال حوالي 900 ألف وظيفة معظمها في القطاع غير الرسمي، كما بلغت العوائد التصديرية لذلك القطاع حوالي 214 مليون دولار في عام 2021، وكانت السعودية والإمارات والعراق في مقدمة دول العالم استيرادًا للأثاث المصري الذي يساهم بنحو 2.2 % في الناتج المحلي الإجمالي، بما يشير إلى أهمية ذلك القطاع والفرص التصديرية والإنتاجية والتشغيلية التي يمكن أن يسهم من خلالها في النهوض بالأداء الاقتصادي، وذلك مع مواجهة التحديات التي تعيق انطلاقه، والتي تتمثل أغلبها في التداعيات المتعلقة بالاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة وتأثيرها على ارتفاع تكلفة المنتج النهائي. 

 

ولفت العدد إلى الجهود التي قدمتها الدولة المصرية للارتقاء بصناعة الأثاث، من خلال إنشاء مدينة "دمياط للأثاث"، كأحد المشروعات القومية الكبرى للدولة، والتي تستهدف وضع صناعة الأثاث بالمحافظة على خريطة الإنتاج العالمي وفق أحدث المعايير الإنتاجية، ودعم صغار المصنعين في دمياط، التي استطاعت أن تحقق مكانة متقدمة على المستويين المحلي والدولي، ويعمل بها نحو 70 % من قوتها العاملة في صناعة الأثاث، مشيرًا إلى الحوافز الممنوحة للمنتجين داخل المدينة التي تقع على مساحة 331 فدانًا، لتقدم جميع متطلبات الصناعة من المصانع والورش المتنوعة والمراكز الخدمية والمناطق الاستثمارية والإدارية، مع توفير تمويلات بنكية ميسرة لصغار المصنعين، ومراكز تدريبية تمنح المنتجين شهادات الجودة المعتمدة دوليًا للتصدير.