منظمة التجارة العالمية تحكم لصالح الاتحاد الأوروبى فى قضية الرسوم الجمركية الهندية

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، أن منظمة التجارة العالمية أيدت في قرارها ،جميع مطالبات الاتحاد الأوروبي ضد الهند ووجدت أن التعريفات الجمركية في الهند والتي تصل إلى 20% ،على بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الهواتف المحمولة، لا تتماشى مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وبالتالي فهي غير قانونية. 

وأوضح البيان أن حجم صادرات الاتحاد الأوروبي من هذه التكنولوجيا المتأثرة بقرارات الهند يصل إلى 600 مليون يورو سنويًا وأن التأثير الحقيقي على الشركات الأوروبية، التي تصدر أيضًا من دول أخرى إلى الهند، أعلى بكثير من الأضرار التي تقع على الشركات الأوروبية التي تصدر إلى الهند مباشرة.

وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية الهندية لا يمكن تبريرها بأي من الأسباب التي قدمتها الهند في هذه القضية، والتي لم تستطع الهروب من الالتزامات الواردة في قوانين منظمة التجارة العالمية ولا الحد من التزامها بالرسوم الجمركية الصفرية، على المنتجات التي كانت موجودة في وقت هذا الالتزام واستبعاد المنتجات التكنولوجية الحديثة التي تندرج تحت قوانين الرسوم الجمركية لديها.

وأكدت المفوضية أنها رفضت طلب الهند لتصحيح التزاماتها الجمركية وأنه سيتعين التفاوض على هذه التغييرات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.