فلسطين تحتج على اتفاقية خارطة الطريق البريطانية الإسرائيلية.. لندن وتل أبيب توقعان على وثيقة لتعزيز العلاقات بين الطرفين خلال السنوات السبع القادمة.. الوثيقة تختزل حقوق الفلسطينيين بالجوانب المعيشية والاقتصادية

نقل السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط احتجاج دولة فلسطين على خارطة الطريق 2030 التي وقعتها المملكة المتحدة مع إسرائيل، كونها تشكل إجحافا بحقوق الشعب الفلسطيني، أكد سفير فلسطين خلال لقاءه وزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد طارق أحمد، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، رفض الجانب الفلسطيني لما جاء في بنود خارطة الطريق الثنائية مع اسرائيل، واصفا إياها بالخرق الخطير للقانون الدولي والتزامات بريطانيا بالحقوق الفلسطينية حسب القرارات الدولية.

وأضاف السفير الفلسطيني لدى لندن، أنها تشكل سابقة خطيرة، حيث أنها لم تذكر الحدود الجغرافية للاتفاقية، ووجوب إنهاء الاحتلال على حدود 1967 وعدم قانونية الاستعمار الاستيطاني، وذكرت فلسطين فقط في سياق تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.

وعبر السفير الفلسطينى عن رفض بلاده لمعارضة بريطانيا للمساعي الفلسطينية بالتوجه لمحكمتي العدل والجنائية الدوليتين، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبا الحكومة البريطانية بأن يكون للمملكة المتحدة "موقفا أكثر وضوحاً من القضية الفلسطينية وموقف أكثر تأثيراً بما يتناسب مع القانون الدولي والاتفاقيات".

بدوره، أكد الوزير البريطاني في تدوينة على حسابه على تويتر بعد هذا اللقاء، ثبات موقف المملكة المتحدة من حل الدولتين على حدود 1967 ومعارضتها للخطوات الأحادية الجانب، بما فيها بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، حسب القانون الدولي.

ورد السفير الفلسطيني لدى لندن بدوره على حسابه على تويتر "أن هذا الموقف يحتاج لترجمة عملية وخطوات ملموسة تشمل الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال، من بينها حظر منتجات المستوطنات الاستعمارية".

وقعت بريطانيا وإسرائيل، الثلاثاء الماضي، اتفاقا جديدا، حمل اسم "وثيقة 2030: خارطة طريق جديدة للعلاقة الثنائية البريطانية – الإسرائيلية"، وقد مثل الاحتلال في التوقيع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيره البريطاني جيمس كليفيرلي.

وتهدف الوثيقة إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين خلال السنوات السبع القادمة حتى عام 2030، في تجاهل بريطاني واضح للانتقادات الدولية لبعض الأحزاب الممثلة في حكومة الاحتلال، وتحديدا ما يعرف بأحزاب "اليمين" والتي تفرض سياساتها وأجندتها على شكل تصاعد في الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وتختزل الوثيقة التي وقعها الطرفان، الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني بالجوانب المعيشية والاقتصادية فقط، في مقابل تعزيز الالتزام البريطاني باستثناء دولة الاحتلال من نفاذ القانون الدولي من خلال الشراكة البريطانية الإسرائيلية في تبني التفسير الصهيوني لمعاداة السامية، والذي يستخدم لقمع كل الأصوات التي تطالب بمنح الفلسطينيين حقوقهم وتنتقد الجرائم الإسرائيلية بحقهم.

وتشير الوثيقة إلى تطور الشراكة الاستراتيجية البريطانية الإسرائيلية في كافة المجالات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعلمية والتكنولوجية، وتغلغلها في كافة الأطر التشريعية والتنفيذية والقضائية البريطانية.

وجاء في نص الوثيقة أنه "لم تكن العلاقات الثنائية بين الطرفين أقوى منها في أي وقت مضى. الدولتان يكمل كل منهما قوة الآخر.. نحن أصدقاء قويون وحلفاء بالفطرة، ستستمر علاقتنا الثنائية في التطور كشراكة استراتيجية أكثر حداثة وابتكارًا وتطلعا للمستقبل."

وورد في الوثيقة أيضا أن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قائمة على التعاون الأمني ​​والدفاعي المكثف الذي يستمر في حماية الأمن القومي للمملكة المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.