نائب محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا لمتابعة منظومة تراخيص المحال العامة الجديدة

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة منظومة تراخيص المحال العامة الجديدة، طبقًا للقانون رقم 154لسنة 2019.  

 

وذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، مدير الحماية المدنية، رئيس مباحث المرافق، مدير عام مديرية الإسكان، وكيل وزارة الصحة والسكان، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ممثلي هيئة سلامة الغداء والسلامة والصحة المهنية، الشئون القانونية بالمحافظة، مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والجهات المعنية بالاجتماع. 

 

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه تطبيق القانون رقم 154لسنة 2019 الخاص بتراخيص المحال العامة، من خلال المنظومة الجديدة، بهدف التنسيق بين كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون والمنظومة الجديدة وسرعة إنهاء الإجراءات للتيسير على المواطنين. 

 

ووجَّه نائب محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة، تتكون من ممثلي الحماية المدنية، مديرية الصحة، هيئة سلامة الغذاء، السلامة والصحة المهنية، شئون البيئة، وتكون مهمتها سرعة إنهاء الإجراءات واستيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على التراخيص بأسرع وقت وبشكل ميسر. 

 

كما أكد "عصام" على ضرورة عمل نموذج موحد بالمستندات المطلوبة، من كل جهة من الجهات المعنية باستيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص، لسرعة استيفاء الأوراق والاشتراطات، على أن يتم تعميمه على كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. 

 

وأضاف "عصام"، سيتم عقد اجتماع دوري كل أسبوع، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص المحال العامـة؛ لدفع عجلة العمل وسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كافة المعوقات. 

 

ومن الجدير ذكره، أن نائب محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه في اجتماع سابق، بتشكيل لجان من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئول التراخيص داخل المنظومة بالمرور على المحال العامة على الطبيعة، وذلك على مستوى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ لتوعية المواطنين وشرح قانون المحال العامة وتشجيعهم على الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا للأنشطة المختلفة المُدرجة بالقانون.