"إسكان الشيوخ": تيسيرات وتسهيلات فى قانون البناء الموحد الجديد.. وتؤكد: فلسفة التشريع قائمة على فض التشابك بين الوزارات.. وضوابط لاستخراج التراخيص من خلال منظومة جديدة.. وعدم العودة للبناء العشوائي مرة أخرى

تحظى منظومة البناء باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء على الصعيد التشريعى، أو المبادرات والجهود المبذولة فى ملف تطوير العشوائيات التى تُعد طفرة غير مسبوقة  وانجاز حقيقى على الأرض فى الملف الشائك الذى ظل لعصور طويلة سببا فى معاناة المواطنين، واستكمالا للجهود فإن مشروع قانون البناء الموحد الجديد سيكون إضافة قوية لمنظومة البناء.

 

وأكدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون البناء الموحد يهدف للتيسير على المواطنين في عملية البناء والتراخيص، سواء في التعامل مع الجهات المعنية وذلك من خلال التطبيق السليم للتشريع على أرض الواقع، إضافة إلى بيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه وتسهيل استخراج رخصة البناء، وتقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات، كما يحدد مشروع القانون ضوابط بشأن ولاية وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من الوزارات المعنية.

 

وأشارت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يعمل على فض التشابك بين الوزارات، كما يعمل مشروع القانون على فض التشابك بين الوزارات المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة والزراعة، تسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة، تيسيرا على المواطنين، مؤكدة أن مشروع القانون يتطرق لملف التخطيط والتنمية العمرانية المحلية وفقا لما هو معمول به فى القانون الحالى.

 

ولفتت "إٍسكان الشيوخ"، إلى أن فلسفة القانون قائمة على أهمية عدم عودة البناء المخالف والمتناثر والعشوائى مرة أخرى، لافتة إلى أن القانون الحالى تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد.

 

وحظر القانون الحالى، الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان، كما ولا يجوز للمسئول فى الجهة التى تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية.