تشيلسى ومايكروسوفت وكيانات أخري.. مؤسسات كبرى اكتوت بنيران الحرب الأوكرانية.. "البلوز" يتكبد 122 مليون إسترلينى فى موسم واحد بسبب "إبراموفيتش".. وانتهاك نظام العقوبات يكبد عملاق التكنولوجيا 3.3مليون دولار غرامة

حرب اوكرانيا

كتبت : نهال أبو السعود

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 08:30 م

14 شهراً وبضعة أيام طوتها الحرب الروسية ـ الأوكرانية، ما بين كر وفر في الشرق الأوكراني، وتقدم روسي في بعض الأحيان، وانتفاضات أوكرانية في أحيان آخري، في معارك تخللتها عقوبات اقتصادية ومناورات سياسية ، ولم تخلو من محاولات أطراف دولية وإقليمية لإقرار السلام.

وخلال الأشهر التي أعقبت الرصاصة الأولي في الحرب الأوكرانية، وبخلاف العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها علي مستوي الدول والحكومات، كانت كيانات اقتصادية كبري، وأندية شهيرة وبنوكا معروفة، علي موعد مع العقوبات والغرامات .

غرامة أمريكية لـ"مايكروسوفت"

خلال إبريل الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية موافقة شركة "مايكروسوفت" على دفع 3.3 مليون دولار غرامات على انتهاكها للعقوبات الأمريكية المتعلقة بالصادرات، مشيرة إلى أن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ومكتب الرقابة على الأصول الأجنبية لوزارة الخزانة فرضا غرامات على الشركة، تتعلق بتصدير الخدمات أو البرمجيات إلى دول فرضت عليها واشنطن عقوبات، من بينها روسيا وإيران.

وأوضح البيان أن مكتب الصناعة والأمن فرض على الشركة غرامة قدرها 624 ألف دولار مع خصم 276 ألفا بعد تنفيذ "مايكروسوفت" لشروط التسوية، إضافة إلى غرامة أكثر من 2.9 مليون دولار من قبل مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية، وذلك على خلفية رصد 1339 مخالفة من قبل الشركة.

واعتبرت السلطات الأمريكية أن "مايكروسوفت" انتهكت نظام العقوبات من خلال السماح باستخدام منتجاتها في شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى روسيا في عام 2014 بعد استفتاء، لم تعترف واشنطن به.

الملاك الروس يقودون بنك سينس الأوكراني لـ"التأميم"

ومن الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ، لم تختلف رواية العقوبات ، حيث صوت البرلمان الأوكرانى خلال إبريل لصالح مشروع قانون يسمح للبنك الوطنى بالبدء فى تأميم بنك سينس أو (ألفا بنك سابقًا) الذى يعتبر واحدا من أكبر البنوك التجارية فى البلاد.

وذكرت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية أن الإعلان جاء على لسان النائب الأول لرئيس لجنة الضرائب في البرلمان ياروسلاف زيليزنياك، الذى أوضح أن مشروع القانون يحظر على الشخص الخاضع للعقوبات الحصول على حصة كبيرة في أحد البنوك أو زيادتها، بما يعني أن البنك الوطني الأوكراني سيكون ملزمًا بإعلان إفلاس بنك (سينس) وسحبه من السوق إذا تم تطبيق عقوبات أوكرانية ودولية ضد مالكيه وهم رجال الأعمال الروس ميخائيل فريدمان (32.86 في المئة)، وبيتر أفيني (12.4 في المئة) وأندريه كوسوجوف.

وسيسمح مشروع القانون للبنك، الذى يمتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته النظامية، بالانسحاب من السوق في حالة فرض العقوبات.

وكان البنك الوطنى الأوكرانى أعلن أن الشركات القابضة فريدمان وآفين وكوسوجوف، التى تسيطر على البنك "غير موثوقة" وفرض حظرًا مؤقتًا على استخدام حقوق التصويت لبنك (سينس).

ويعتبر (سينس) أحد البنوك المملوكة للقطاع الخاص في أوكرانيا، وهو جزءًا من مجموعة ألفا الدولية، وعضوا في الشركة القابضة للاستثمار الدولي الخاص ومقرها في لوكسمبورج. كما يحتل البنك مناصب قيادية في جميع قطاعات السوق المصرفية الأوكرانية، حيث وهو مدرج في قائمة أكبر 10 مؤسسات مالية في البلاد من حيث حجم الأصول، إضافة إلى أنه عضوا في صندوق ضمان الودائع. وكان البنك سابع أكبر بنك في أوكرانيا من حيث إجمالي الأصول، والرابع من حيث حسابات العملاء للكيانات القانونية اعتبارًا من أول يوليو 2009.

تشيلسي .. موسم مأساوي للبطل المونديالي

ولم يسلم نادي تشيلسي من نيران الحرب الأوكرانية ، فبعد أسابيع من اندلاع القتال ، أقدم رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش علي استقالته من رئاسة البلوز عبر بيان شخصي نشر بالموقع الرسمي للنادي، أكد فيه تنحيه عن مهام إدارة حامل لقب كأس العالم للأندية في ذلك الحين.

وفى مارس الماضي، حصر نادي تشيلسي خسائره لموسم 2021 ـ 2022، بواقع 121.3 مليون جنيه إسترليني ، بسبب استثناءات في النفقات وخسارة الإيرادات بعد فرض عقوبات على المالك السابق رومان أبراموفيتش.

وخلال ذلك الموسم ، لم يكن مسموحا لتشيلسي بيع تذاكر المباريات ما أدى إلى خسارة إيرادات، كما انخفض الإنفاق على العمليات التشغيلية بسبب القيود الحكومية حتى اكتملت عملية البيع في نهاية مايو.

وقال تشيلسي في بيان منتصف مارس الماضي: خلال هذه الفترة تم تقييد النادي في عدة مجالات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قدرته على بيع تذاكر المباريات والتذاكر الموسمية وبيع المنتجات الخاصة بالنادي، وكذلك توقيع العقود مع اللاعبين وشركاء الرعاية التجارية لينتج عن ذلك استثناءات في النفقات وخسارة الإيرادات".