ميناء الإسكندرية على موعد مع التطوير.. التحول لميناء ذكى وتعميق المجرى الملاحى وإنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض أولوية.. والانتهاء من تجديد أنظمة الحماية المدنيّة العام الجارى

ميناء الإسكندرية

كتبت - نورا فخرى

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:00 ص

في إطار خطة الحكومة لتطوير المواني علي مستوي الجمهورية بما يحقق رفع كفائتها خلال الجاري 2022/2023، تواصل الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، مشروعاتها لتطوير ورفع كفاءة الإرصفة واستكمال أعمال بناء وتوريد قاطرات بحرية،وتطوير المؤاني لديها.

وتكمن أهمية ميناء الإسكندرية البحري، التي يحتل موقع ريادة في موانيء جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم الحركة التجارية، لاسيما وأنه يتم من خلاله تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية.

وانقسمت خطة عمل الهيئة خلال العام المالي الجاري إلي شقين أولهما أعمال مستهدف نهوها، وشملت توريد ست قاطرات بحرية قوة شد 70 طنًا، توريد (ستة) لنشات إرشاد، بالإضافة إلى أربعة لنشات مكافحة مُلوّثات صلبة عائم و (2) كاشط زيوت إعادة تأهيل القاطرة دخيل، فضلا عن تطوير وتجديد أنظمة الحماية المدنيّة (المرحلة الثانية).

أما الشق الثاني، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، الأعمال المستهدف استكمالها و علي رأسها تحويل ميناء الإسكندرية إلى ميناء ذكي Smart Port، فضلا عن إنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض (رصيف 100).

يأتي ذلك إلي جانب مشروع تعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران، فضلا عن إنشاء محطة الصب الجاف.

يُشار إلي أن قطاع النقل يعد في مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة في سائر قطاعات الاقتصاد القومي نحو 45% من إجمالي ناتج القطاع.

وتؤكد خطة التنمية، أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.

وعلي جانب ناتج قطاع النقل، أكدت خطة التنمية أنه يعد في مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة في سائر قطاعات الاقتصاد القومي نحو 45% من إجمالي ناتج القطاع.

كذلك ألقت وثيقه التنمية الضوء علي أهمية القطاع على مستوى المعاملات الدولية، حيث أكدت أن قطاع النقليحتل أهمية جوهرية نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف محاور النقل الدولية، ومزايا القرب من الأسواق الرئيسة وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها تشغل مركزا ومحـورا عالميا في خدمات النقل والتخزين واللوجيستيات، وبخاصة مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط.

واستكمالا لما استعرضته خطة التنمية، أكدت أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.