"التعليم" ترفع شعار التوعية المجتمعية بين الطلاب.. الأمن المائى وترشيد الاستهلاك ضمن الأولويات.. عرض أفلام توعوية بخطورة التعدى على النيل.. وإجراء مسابقات وتدريبات على أنشطة التربية البيئية والسكانية

لا تكتفي المنظومة التعليمية الجديدة التي تتبناها الحكومة في مرحلة التعليم قبل الجامعي، بتدريس الطالب المواد الدراسية، إنما تمتد للتثقيف والتوعية بالقضايا المجتمعية، لخلق  جيل جديد من شباب مصر متسلح بالعلم واعي بالتحديات والصعوبات التي تواجه بلده وقادر علي حلها.

 

 

وفي هذا الاطار يأتي ضمن أولويات وزارة التعليم العام الجاري، برنامجي التوعية بالأمن المائي والخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات من المياة، كأحد أهم قضايا الساعة، لاسيما وإن مصر تصنف ضمن الدول التي تعاني الفقر المائي، بسبب الزيادة السكانية مع ثبات حصة الدولة من مياة نهر النيل.

 

 

ووفقا للخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات من المياه، تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيظ الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، تنظيم  زيارات ميدانية للمدارس للتوعية بترشيد استهلاك المياه في 27 مديرية تعليمية، فضلا عن عرض أفلام توعوية بخطورة التعدي علي نهر النيل علي 45 ألف مدرسة، وتضمين المناهج المختلفة لأهمية ترشيد استهلاك المياة 90%.

 

 

ويشمل برنامج "التوعية بقضايا الأمن المائي" تنظيم عدد من الندوات والتي من المقرر أن تبلغ خلال العام المالي نحو 930 ندوة فضلا عن المسابقات الهامة وفي مقدمتها  مسابقة الأبحاث الخاصة بالأخطار التي تهدد غير النيل والمتوقع مشاركة 67800 طالب فيها، ومسابقة النيل مستقبلنا والمتوقع أن يشارك فيها 6534 مشارك.

 

يأتي ذلك بالاضافة إلي استهداف الحكومة تدريب 19602 فرد علي أنشطة التربية البيئية والسكانية، حسبما تشير خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري. 

 

يشار إلي أن خطة التنمية، أكدت أنه بالرغم ما تحقق من إنجازات تنموية في مجال التعليم قبل الجامعي في الفترة الأخيرة، إلا أنه مازالت هناك تحديات قوية. يُفرضها النمو السكاني المُتسارع من ناحية، ومُخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التي يتعيّن مُواكبتها من ناحية أخرى فمازالت هناك قضايا مُرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسًا بأعداد المُدرسين، ومنها أيضا ارتفاع معدلات التسرّب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة، وارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مُخرجات النظام التعليمي – بشقيه العام والفنى – متطلبات سوق العمل.

 

ومن هذا المنطلق عمدت الخطة، على مُواجهة هذه التحديات بتبنى برامج ومبادرات ومشروعات تستهدف المساهمة في مُعالجة الاختلالات القائمة في المنظومة التعليمية، وأبرزت الخطة على وجه الخصوص التوجهات الآتية لمُراعاتها في تقرير المستهدفات ومنها التوسع في بناء المدارس الحكومية وذلك بغرض خفض كثافة الفصول، وبخاصه التعليم الابتدائي، ومواصلة جهود تضييق الفجوة الجغرافية في مُعدّلات القيد بالتوسّع في إقامة المدارس المحافظات التي تُعاني من انخفاض مُعدّلات الالتحاق بالتعليم مُقارنة بالمحافظات الأخرى، وبخاصة محافظات الصعيد.