75 مركزا للتدريب المهنى بقرى "حياة كريمة" لضخ عِمالة مُدربة لسوق العمل.. القوى العاملة: تدريبات لذوى الإعاقة لدمجها داخل المجتمع والمشاركة بالمشروعات القومية.. وبرامج لدعم التعليم الفنى لربط المناهج بالاحتياجات

فى إطار اهتمام الدولة بتحسين مستوى العمالة من خلال توفير التدريبات المهنية المتنوعة بأماكن معتمدة، تنفذ وزارة القوى العاملة خطة للتدريب المهنى بتمويل من الموازنة العامة للدولة، من خلال 75 مركزا تدريبيا مهنيا فى القرى الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " على مستوى الجمهورية، منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، وتستهدف خلال هذا العام تدريب 9448 شاب وفتاة، فى فترات تدريب تتراوح من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة، وذلك بهدف ضخ عِمالة مُدربة في سوق العمل.

 

وأنفق صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة، خلال 20 عام نحو 157 مليون و787 ألف جنيه، خلال الفترة من 2003 وحتى فبراير 2023، وذلك فى تمويل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب المهني التي تستهدف توفير العنصر البشري المُدرب طبقاً لاحتياجات سوق العمل المحلى والخارجى، ويعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة على دعم تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتلك الفئة وتأهيلها لسوق العمل ودمجها داخل المجتع المصري للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة،  فضلاً دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتقديم عمالة مدربة وماهرة لها، كما يستهدف الصندوق المواءمة بين احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى.

 

وقال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن كافة المؤسسات الوطنية داخل مصر شريكة  في تنفيذ خطة مكافحة البطالة التي أعلن عنها دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل مع كافة الجهات المعنية لدعم كل برامج تعزيز علاقات العمل ودعم التعليم الفني والمدارس الصناعية لربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل من خلال بروتوكولات مع وزارة التربية والتعليم الفنى.

 

وأشار إلى اهتمام وزارة القوى العاملة بتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة فى سوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل المهني المناسبة، إلى جانب صدور قرار بإنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتشكيل وحدات فرعية لها فى كافة المديريات، بالإضافة إلى الحرص على تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مجال معلومات سوق العمل، وذلك من خلال تطوير المنظومة الرقمية لسوق العمل وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة والذكية في إدارة العمل وتحسين الإنتاجية، وهو ما تعكف حاليا الوزارة عليه من خلال رقمنة نظام "برنامج معلومات الاستخدام" ليربط جميع مكاتب التشغيل التابعة للقوى العاملة بالجمهورية ويتيح قاعدة بيانات عن حجم المنشآت والمشتغلين ومستويات الأجور والوظائف الشاغرة الحالية والمستقبلية والاحتياجات التدريبية من العمالة الفنية.

 

يذكر أن وزارة القوى العاملة كان قد قامت خلال العام المالى 2021 – 2022 بالانتهاء من تنفيذ 186 دورة تدريبية وتخريج عدد 2790 متدرب بمراكز التدريب الثابتة، بالإضافة إلى 4989 متدربا، كما قامت بتشغيل 26 وحدة تدريب متنقلة في القرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة، وتدريب 1430 متدرب.