أزمة جديدة تنتظر لبنان يوليو المقبل.. سيناريوهات ما بعد رحيل حاكم مصرف لبنان.. قد يتعذر تعيين بديل فى ظل الشغور الرئاسي.. تفاقم أزمة الاقتصاد والمودعين.. ومسئول سابق بالمصرف: فوضى محتملة فى سوق النقد

ينهى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مدة عمله القانونية فى يوليو المقبل، ليغادر منصبه تاركا الباب مفتوحا لأزمة جديدة، تواجه لبنان، فى ظل شغور كرسى الرئاسة وحكومة تصريف أعمال، ما جعل الإعلام اللبنانى ، يطرح توقعات حول سيناريوهات ما بعد خروج"سلامة" من منصبه.

وإن كانت تطلعات اللبنانيين تتجه إلى تعيين حاكم جديد فى ظل رئيس جديد للبلاد كخطوة تنبئ بخطة اقتصاديةجديدة لإنقاذ لبنان من مشكلاته الاقتصادية والمالية، لكن يبدو أنه هذا الأمل يتعذر فى ظل مؤشرات تدلل على أن انتخاب رئيس جديد للبنان لن يكون فى القريب العاجل .

وفى الوقت نفسه، نفت مصادر مصرفية، ما تم تداوله عن تقديم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استقالته، مؤكدته أن سيكمل مدة عمله الرسمية .

تفاقم أزمة المصارف

يأتى هذا المشهد ، بالتزامن مع تردى الأوضاع الاقتصادية، و تفاقم أزمة المودعين اللبنانيين مع المصارف، حيث نظم مواطنون لبنانيون مظاهرة حاشدة أمام المدخل الرئيسى لمصرف لبنان المركزى، احتجاجا على الأوضاع المالية والاقتصادية فى البلاد، وأغلقوا شارع الحمرا الحيوى بوسط العاصمة بيروت، وذلك وسط انتشار أمنى مكثف.

شارك في المظاهرة عدد من المتقاعدين بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، للمطالبة بزيادة المعاشات وصرفها بالدولار الأمريكي حصرا وليس بالليرة على أن يتم احتساب المعاش وفقا لسعر منصة "صيرفة" الرسمية، العام الماضي، البالغ 28 ألفا و500 ليرة للدولار الواحد بدلا من السعر الحالى للمنصة البالغ 90 ألف ليرة للدولار الواحد.

وحاول متظاهرون اقتحام أسوار المصرف وقص الأسلاك الشائكة، إلا أن قوات الأمن تصدت لهذه المحاولات، كما أشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات القديمة بمحيط المصرف في شارع الحمرا.

بديل لـ"سلامة"

من جانبه، أكد نائب حاكم مصرف لبنان السابق غسان العياش، أنه عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، لن تقع مبدئياً أي مشكلة قانونية، ما لم يكن هناك من يخطط لدفع البلاد دفعاً إلى مأزق خطير، وفق صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، وأن قانون النقد والتسليف يحدد عدة طرق لحلول حاكم جديد مكان الحاكم الذي تنتهي ولايته.

ومن بين السيناريوهات المطروحة أن يعقد اجتماع مجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد مكان الحاكم الذي انتهت ولايته وهذا التعيين ممكن في أي وقت من الآن وحتى نهاية شهر تمّوز، على أن ينص قرار التعيين، على أن ولاية الحاكم الجديد تبدأ في بداية أغسطس المقبل 2023 منعاً لأي فراغ.

فوضى بسوق النقد

والاحتمال الآخر، أن يحل النائب الأول للحاكم تلقائياً محل الحاكم دون حاجة لأي إجراء إذ نصت المادة 25 على أنه بحال شغور منصب الحاكم، يتولى نائب الحاكم الاول مهام الحاكم ريثما يُعيّن حاكم جديد. فإذا استقال نائب الحاكم الأول حتى لا يتولى هذه المسؤولية بناءً لعدم رغبة الثنائي الشيعي بتولي مسؤولية إدارة النقد في هذه الظروف المتفجرة، يمكن أن يتولى المسؤولية نائب الحاكم الثاني استناداً إلى المادة 27 التي جاء فيها أنه فى حال غياب الحاكم او تعذر وجوده يحل محله نائب الحاكم الأول، وبحال التعذر على الاول فنائب الحاكم الثاني، وذلك وفقاً للشروط التي يحدّدها الحاكم".

وإذا لم يتم تعيين حاكم جديد وتعذر تسليم الحاكمية لأحد نائبيه، وهذا يكون وليد رغبة لتعطيل مصرف لبنان أسوة بتعطيل رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

 وفي هذه الحالة ستسود فوضى كبيرة في سوق النقد وفي المجال المصرفي، لأن لا أحد يستطيع الحلول محل مصرف لبنان في الوظائف التي أناطها به قانون لنقد والتسليف.

وتباعا لذلك ستتفاقم أزمة المودعين مع المصارف، وهى أكبر أزمة يواجهها القطاع المصرففى فى لبنان، ويترتب عليها احتجاجات ومظاهرات يومية فى انحاء مختلفة من لبنان .

تحقيق مع سلامة

وكانت التحقيقات قد فُتحت رسميا مع رياض سلامة ، مؤخرا ، على خلفية اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع وتبييض الأموال .

وشارك فى التحقيقات القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، وسيعود الوفد مرة ثانية إلى بيروت فى يوليو لاستكمال جلسات الاستماع الخاصة بالقضية.

فيما نفى سلامة الاتهامات الموجهة له، وقال فى تصريحات سابقة له، إنه بريء وإنه سيلتزم بالإجراءات القضائية، على الرغم من عدم حضوره جلسات سابقة بشأن تحقيق معه في قضايا فساد ذات صلة لكنها ليست بذات الأهمية.

وأكد سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو المقبل، موضحا أنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وإنه يرى أن الفترة الماضية كافية.

وأكد سلامة أنه "بريء من التهم الجديدة"، التي وجهها له المحامي العام الاستئنافي في بيروت وهي "غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال". وفق موقع"النشرة" اللبنانى.

وقال سلامة: "الاتهامات الجديدة ليست لائحة اتهام"، مشددا على أنه "سيلتزم بالإجراءات القضائية بعد هذه الاتهامات".