دفعة جديدة لرقمنة خدمات المستثمرين.. اقتصادية قناة السويس تعيد هندسة 60 خدمة أهمها تخصيص الأراضى وخدمات ما قبل التأسيس وتصاريح العمل للأجانب وفض المنازعات.. وموافقات المشاريع والموافقة البيئية وتسجيل الشركات

يوما بعد يوم تكتسب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زخما ملحوظا، لما تعمل عليه المنطقة حاليا لجذب مزيدا من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، مما يتطلب ترسيخ حزمة من الخدمات تواكب حجم التحديات التي تواجهها الهيئة حاليا.

وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إعادة الهندسة للخدمات المستهدفة لتعزيز أداء أنظمة دعم الخدمات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتنفيذ عمليات إصلاح الخدمات من خلال معرفة الوضع الحالي، وتقييم الخدمات من خلال تحليل الخطوات والرسوم ومعرفة أراء المتعاملين مع الخدمات، بالإضافة إلى بناء قدرات موظفي مركز خدمة المستثمرين من خلال برامج تدريبية وفقاً للاحتياجات الناتجة عن عملية التقييم، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، ضمن المرحلة الثانية للتعاون بين الجانبين.

وتسعى الهيئة إلى ترسيخ مفهوم الرقمة لتشمل كافة خدمات الهيئة، والأنشطة الصناعية واللوجستية، لتقليل الزمن اللازم لكل الخدمات والتيسير على المتعاملين مع الهيئة بكافة أنشتطها، لتوفير إجراءات تنافسية أمام المستثمرين، علما بأن الهيئة تمتلك نظام جمركي خاص ونظام ضريبي خاص جعلها وجهة استثمارية مميزة.

ومن المخطط أن تشمل المرحلة الثانية إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، بما في ذلك خدمات ما قبل التأسيس وخدمات تخصيص الأراضي والخدمات المتعلقة بالموارد البشرية وتصاريح العمل للأجانب وخدمات ما بعد التخصيص، وخدمات فض المنازعات، وما تحتويها هذه الخدمات الرئيسية من خدمات فرعية متعلقة بالموافقة على المشاريع، وخدمات الموافقة البيئية، وخدمات تسجيل الشركات.

وتعتبر خدمات الشباك الواحد، واحدة من أهم وسائل دعم وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين الراغبين في تأسيس الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوفر نقطة اتصال واحدة للمستأجرين، وتتيح عملية التسجيل خلال 1-3 أيام وعملية الترخيص في غضون 3 أيام، ونظم رقمية متكاملة للعمليات الرئيسية.

وتبقى منح الاقامات الخماسية للمستثمرين هي أحد أهم الخدمات التي يوفرها الشباك الواحد بالمنطقة الاقتصادية، وذلك وفقاً لضوابط محددة، كما تخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مركز مستقل لتسوية المنازعات.

وتتمتع المنطقة بصلاحيات الوزارات الأخرى خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح، كما أن البضائع المنتجة داخل المنطقة الاقتصادية تحصل على مزايا مماثلة للسلع المحلية الأخرى داخل مصر.