لم الشمل.. زوجة تقبل الصلح وتتنازل عن طلب الطلاق

نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بإمبابة، بحل خلافات بين زوجين نشبت بينهما طوال العام الماضي، وذلك بعد أن حررت الزوجة دعوتين ضد زوجها تتهمه بضربها، فيما رد الزوج بإقامة جنحة ضرب ضدها، وقدم كلا منهما مستندات وتقارير طبية لإثبات صحة موقفة.

وذكرت الزوجة في دعواها الأخيرة أمام محكمة الأسرة وطالبت فيها بالطلاق، أنها تبغض العيش مع زوجها بسبب أنه دائم الإساءة لها، بخلاف سوء عشرته، فيما ذكر الزوج أن زوجته عصبية وتفتعل الخلافات، ورفضت تمكينه من الدخول لمنزله، ومنعته من رؤية الأطفال، بعد زواج دام بينهما 14 عام.

 وأشارت الزوجة:" خسرت كل ما مألكه بسبب زوجي، وقررت ملاحقته بدعوي طلاق للضرر، لأعيش في استقرار برفقة أولادي بعد زواج دام 14 دام تحملت خلالهم الكثير، بخلاف تشهيره بسمعتي بعد أن طالبته بالانفصال، وتعديه على بالضرب والسب بأبشع الألفاظ، ومطالبته بإثبات نشوزي باتهامات كيدية".

وتمت التسوية بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بإمبابة بعد تراضي الزوجين على عقد الصلح، وتنازل الزوج  عن دعواه وكذلك الزوجة وحل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الطرفين بعد خلافات استمرت لشهور، فيما تراجعت الزوجة عن طلب الطلاق.

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .