نواب عن اتفاقيات البحث عن الغاز والبترول: تدعم الاقتصاد وتشجع الاستثمار

استعرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقارير اللجنة عن 4 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام، مؤكدا أهميتها فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين " لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع  الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع  الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع  الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في  للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 

وأكد عوض الله، أهمية توقيع اتفاقيات عديدة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، مؤكدا أهمية هذه الاتفاقيات فى أنها تحقق للدولة المصرية عائدا جيدا وتفتح مجالات للاستثمار ودخول مجال البحث عن البترول بشكل أوسع.

 

وأشار إلى أهمية الاتفاقيات التي تعقدها الدولة ووزارة البترول مع العديد من الشركات للتنقيب عن الغاز والبترول؛ خصوصًا بعد الاكتشافات الكبرى التي تمت في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات البترولية.

 

وأكد النائب عمرو القطامي، اهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقطاع البترول والبحث والتنقيب؛ وهو ما أدى إلى الاكتشافات الأخيرة، معلنا موافقته على الاتفاقيات.

 

وقالت النائبة أية فوزي فتى، إن الاتفاقيات مهمة جدا وسيكون لها عائد كبير على الاقتصاد القومي، وعلى الحكومة أن تقدم بيان تفصيلي بما تم فى الاتفاقيات التى تم أقرارها فى السنوات الأخيرة.

 

بدوره، قال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: "هذه الاتفاقيات مهمة ونوافق عليها، فمصر تسعى إلى سد الفجوة بين الاستهلاك وتوفير الإنتاج اللازم، وسد احتياجات مصر من الغاز والبترول، وتصب فى مصلحة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل".

 

وأشارت النائبة عفاف زهران، إلى أن مصر تمتلك تاريخا فى صناعة البترول والغاز مما شجع الشركات العالمية على العمل وضخ الاستثمار فيها، متابعة: أوافق على هذه الاتفاقيات.

 

وتحدث النائب محمد الفيومي، قائلا: "تقارير هذه اللجنة فيها خير لشعب مصر، وأحيي الحكومة لأنها حققت نجاحات مهمة فى هذا المجال، ونوافق على هذه الاتفاقيات".

 

وقال النائب محمد هاشم: "أنا مع الاتفاقيات ولكن حكومات مصر المتعاقبة دائما تأتي متأخرة، فالبترول كان مطلوبا فى الماضى، ولكن أقول إن البترول لن يكون هناك حاجة لها خلال 5 سنوات، فهناك صناعات جديدة لا تعتمد على البترول، وما فائدة التنقيب عن البترول".

 

من جانبه، قال النائب عبد الباقى تركيا: "نوافق على هذه الاتفاقيات، ونريد مزيد من الشركات للبحث عن البترول، وحاليا نتحدث عن أهمية البترول فى توفير الدولار والعملة الصعبة، ولابد أن تكون هناك دعاية وتسويق جيد".

 

وقال النائب محمد الشريف: "نوافق على هذه الاتفاقيات وأتمنى أن يجنى الشعب المصري ثمارها"، وطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون بشأن فصل مشتقات البترول، وأكد النائب رفعت شكيب، موافقته على هذه الاتفاقيات".