تأمين مكثف لاستفتاء أوزبكستان ..31 ألف ضابط وكاميرات مراقبة فى اللجان

بدأ اليوم الأحد استفتاء جمهورية أوزبكستان حول تعديل الدستور، وتضمنت ورقة الاقتراع سؤال واحد هو "هل تقبل القانون الدستورى لجمهورية أوزبكستان؟".

وقال بك مراد عبداللايف، نائب وزير الداخلية الأوزبكى حول تأمين عملية الاستفتاء، أن ضمان السلام والطمأنينة فى بلادنا، وخاصة الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنين أثناء الأحداث العامة والسياسية الكبرى، هو أحد المهام الرئيسية لهيئات الشئون الداخلية. 

وأكد فى الإفادة الصحفية التى عقدت فى المركز الصحفى للجنة المركزية للانتخابات أن هيئات الشئون الداخلية تتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين الاستفتاء، وتم تشكيل فرق طوارئ مشتركة بين الإدارات فى هيئات الشئون الداخلية الإقليمية وتم تهيئة جميع شروط الخدمة.

وأضاف أنه تجهيز جميع مقار التصويت بكاميرات وتم دمجها فى مركز العمليات التابع لإدارة الأمن العام، وتم إنشاء مراقبة مستمرة من خلال نظام اتصال مباشر عبر الإنترنت مع المناطق.

وتحدث عن أن عملية التأمين بدأت منذ مارس الماضى حيث تم تحديد المبانى التى سيجرى فيها الاستفتاء واتخذت الإجراءات المناسبة من الناحية الأمنية.

وقال أنه تم تركيب 430 جهاز مراقبة بالفيديو إضافى حول مبانى دائرة الاستفتاء، وتم تزويد 648 مبنى بمعدات إطفاء حريق أولية. كما تم تركيب أجهزة إنارة فى 600 مبنى، وتم تنظيم مواقف سيارات لحوالى 418 مبنى.

وأضاف أنه منذ 25 أبريل الجارى، عملت الوزارة وجميع هيئاتها الإقليمية على تعزيز الخدمة وفرق التحقيق السريع لمدة 24 ساعة ؛وتم تأمين (12) مطارًا و(36) محطة سكة حديد و(289) محطة سكة حديد ومحطات طشقند الكبرى والاتصالات فى البنية التحتية للنقل والمكاتب التمثيلية للدول الأجنبية والمناطق الحدودية بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون.

كما تم تعيين أكثر من 30، 900 ممثل عن وكالات إنفاذ القانون لضمان السلامة العامة فى مناطق الاستفتاء وحولها.

وأوضح أنه تم تجهيز فرق لوحدات مكافحة الحرائق وفرق الخدمات الطبية الطارئة فى جميع الأماكن.

كما تم إعطاء تعليمات للموظفين المشاركين فى أنشطة الاستفتاء، وشرح شروط عدم التدخل فى أنشطة لجان الاستفتاء وعملية التصويت بشكل منفصل لكل موظف معنى بضمان الأمن فى مبانى دائرة الاستفتاء.