جارديان: أمازون ومايكروسوفت تواجهان إحالة لجهة بريطانية

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن شركتى أمازون ومايكروسوفت تواجهان إحالة إلى الجهة المنظمة للمنافسة في المملكة المتحدة بشأن مزاعم الإضرار بالمنافسة في سوق الخدمات السحابية عبر الإنترنت ، وسط "مخاوف كبيرة" من أن شركات التكنولوجيا الكبرى تسيء استخدام مراكزها.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية،Ofcom ، إنها تقترح إحالة القطاع بأكمله إلى هيئة المنافسة والأسواق (CMA) ، مضيفة أنها "قلقة بشكل خاص بشأن ممارسات أمازون ومايكروسوفت بسبب موقعهما في السوق".

وقالت أن لديها "مخاوف كبيرة" بعد وجود  "السلوكيات من قبل بعض مقدمي الخدمات التي من شأنها أن تزيد الحواجز أمام التحول لاستخدام العديد من مقدمي الخدمات ".

وسيكون أمام الشركات والمنظمات المهتمة الأخرى حتى 17 مايو للرد على استشارة هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية ، وستتخذ الجهة التنظيمية قرارًا نهائيًا بشأن إحالة القطاع إلى الهيئة العامة لسوق المال بحلول 5 أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة أن سوق الخدمات السحابية - الذي يوفر وصولاً سهلاً إلى مراكز البيانات البعيدة مقابل رسوم - نما بسرعة في العقد الماضي ليصبح أساسًا حيويًا للعديد من أكبر مواقع الويب والخدمات عبر الإنترنت في العالم بدءًا من دفق الفيديو إلى تطبيقات الجوال وصفحات الويب الحكومية.

كان هذا التوسع وراء ارتفاع الأرباح العالمية لأمازون ومايكروسوفت على وجه الخصوص. قالت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية إن خدمات الشبكة لأمازون و مايكروسوفت أزور تتحكمان في ما بين 60% و 70% من سوق المملكة المتحدة. كانت شركة جوجل ، المملوكة لشركة ألفابت، هي أقرب منافس للشركتين ، بنسبة تتراوح بين 5% و 10% من سوق المملكة المتحدة.

واعتبرت الصيحفة أن التحقيق في قطاع الخدمات السحابية قد يمثل مزيدًا من التدقيق التنظيمي لشركات التكنولوجيا الكبرى في المملكة المتحدة. تبحث هيئة السلوك المالي فيما إذا كانت شركات مثل آبل وجوجل وأمازون يمكن أن تضر بالمنافسة في قطاع الخدمات المالية في بريطانيا ، بينما قالت هيئة السوق المالية سابقًا إنها ستعزز قدرتها على التحقيق مع شركات التكنولوجيا الكبرى في إطار وحدة الأسواق الرقمية التابعة لها.

تتمتع هيئة السوق المالية بسلطات واسعة النطاق للإصرار على إجراء تغييرات في نماذج الأعمال للشركات التي ثبت أنها تشوه المنافسة وتخطط الحكومة لنشر تشريعات في أقرب وقت من هذا الشهر من شأنها أن تمنح الهيئة الرقابية سلطة فرض غرامة تصل إلى 10% من مبيعات الشركات.