رئيس الوزراء يعلن ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو.. ويوجه كافة الوزارات المعنية بدعم مرشح مصر وتوظيف الإمكانات المتاحة كافة للترويج له.. مدبولى: مؤهلات العنانى وإنجازاته وخبراته سبب اختياره

فى مؤتمر صحفى عُقد اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن اعتماد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسته ترشيح الدكتور خالد العناني، الأستاذ الجامعي الجليل، ووزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، كمرشح لجمهورية مصر العربية.

 

 

وحضر المؤتمر سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، المرشح لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029.

 

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الترشيح جاء نتاجاً لما خلصت إليه أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2022، والتى ضمت ممثلين عن كافة الوزارات المعنية لدراسة فرص فوز مصر بهذا المنصب، وتحديد المعايير لاختيار أفضل المرشحين، موضحاً أن اللجنة خلصت في ختام أعمالها إلى ترشيح الدكتور خالد العناني للمنصب، وهو ما تم اعتماده بجلسة مجلس الوزراء اليوم.

 

 

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع يأتي استناداً للمؤهلات التي يحوزها، وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة في مجالات عدة، فضلاً عن إسهاماته الكبيرة والقيّمة، على الصعيدين الوطني والدولي، في مجالات العلوم والتربية والثقافة، والتي تُعد نتاجاً لخبراته التي تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالات التدريس الجامعي، والبحث العلمي، وعلوم المصريات، والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، بخلاف أنشطته وإسهاماته بالعديد من كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية، داخل وخارج مصر.

 

 

وأضاف رئيس الوزراء أن الترشيح المصري يعكس خصوصية العلاقة التي تجمع مصر بمنظمة اليونسكو، والتي يعود تاريخها للإسهامات المصرية في صياغة الميثاق المنشئ للمنظمة، والتوقيع عليه في عام 1945، مروراً بالحملة الشهيرة لإنقاذ معابد النوبة، والتي تُعد بمثابة أكبر قصة نجاح للمنظمة، فهي تجربة فريدة ألهمت المجتمع الدولي وحشدت إرادته السياسية لصياغة إحدى أهم الوثائق القانونية الدولية ذات الصلة؛ وهي "اتفاقية اليونسكو لعام 1972 الخاصة بحماية التراث الطبيعي والثقافى".

 

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التراث المصري الحضاري، والثقافي، والأثَري، والفكري، والعلمي الثري والمتنوع عبر العصـور - والذي شهد التاريخ القديم والحديث للحضارة الإنسانية على دوره الرائد في تشكيل وجدان الإنسانية وغِنى إرثها المعرفي والعلمي- يدفع مصر الحديثة للمضي قدماً في استكمال مسيرتها التنويرية، وإسهاماتها في مجالات التعليم والعلوم والبحث العلمي، من خلال ما تمتلكه من مؤسسات تعليمية عريقة من مدارس، وجامعات، ومعاهد يلتحق بها سنوياً ملايين الطلبة والباحثين المصريين والأجانب، وتخرج فيها علماء ومثقفون في مجالات شتى، حصد العديد منهم جوائز علمية وأدبية مرموقة، وعلى رأسها جائزة نوبل؛ تقديراً لإسهاماتهم الجليلة والبارزة في مجالات العلوم والآداب بمختلف تخصصاتها.

 

 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ما توليه مصر من اهتمام خاص باليونسكو، وما تقوم به من دور نشط وفعال في المنظمة منذ عقود، فقد ساهمت، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، في صياغة العديد من المبادرات الدولية والإقليمية التي تقع في إطار ولاية المنظمة، والتي تهدف إلى إعلاء قيم احترام الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب، كما تقدمت مصر بالعديد من القرارات المهمة في مجال حماية التراث المادي وغير المادى.

 

 

وفيما يتعلق بمحاربة الإتجار غير المشـروع في الممتلكات الثقافية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نجاح مصر في نوفمبر 2019، خلال فترة رئاستها للجنة الفرعية لاتفاقية عام 1970، في اعتماد "يوم 14 نوفمبر من كل عام" يوماً عالمياً لمحاربة هذه الظاهرة، كما ساهمت مصر كذلك عام 2020 في إطلاق برنامج رائد "لدعم أحقية الدول الأفريقية في استرداد كافة ممتلكاتها الثقافية المنهوبة"، فضلاً عن مشاركتها في صياغة قرارات ومبادرات في مجالات علمية أخرى بالمنظمة، وعلى رأسها القرار الخاص "بتفعيل دور اليونسكو في مجال المحيطات"، والذي صاغته مصر قبيل استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  CoP-27.

 

 

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه فى ضوء الاعتبارات السابقة؛ والتي جميعها تعزز من قرار الترشح وتفسر وجاهته، فقد تم إصدار التوجيهات اليوم لكافة الوزارات المعنية بدعم الترشيح المصري وتوظيف الإمكانات المتاحة كافة، للترويج له على النحو الملائم، فضلاً عن تكثيف التحرك والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، على نحو يعظم من فرص فوز مصر بهذا المنصب الرفيع، استعداداً للانتخابات المقرر إجراؤها بمقر المنظمة بباريس عام 2025.