جدل فى إيطاليا بسبب حظر استخدام الكلمات الإنجليزية فى الاتصالات الرسمية

أثار قرار الحكومة الإيطالية بحظر استخدام الكلمات الإنجليزية وغيرها من الكلمات الأجنبية فى المحادثات والاتصالات الرسمية وفرض غرامة تصل إلى 100 ألف يورو على المنتهكين، جدلا كبيرا فى البلاد.

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إلى أن الفكرة جاءت من 23 نائبا بقيادة فابيو رامبيلى، المقرب جدا من رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلونى ، وذلك بعد ان انتشرت العديد من المصطلحات الأجنبية التى بدأ الإيطاليون يستخدموها بدلا من الإيطالية، ويروا أن اللغة الإيطالية بذلك من الممكن أن تنهار وتختفى تدريجيا.

وأضافت أنه من عام 2000 إلى 2023 زاد استخدام الكلمات الإنجليزية بنسبة 773%، وهناك ما يقرب من 9 الاف مصطلح باللغة الإنجليزية موجودة حاليا في قاموس  Treccani والذى يحتوى على 800 ألف كلمة اللغة الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف هو بناء حاجز ضد انتشار المصطلحات الأجنبية لأن العولمة والوحدة النمطية أحادية اللغة" تشكل خطرًا على اللغات المحلية.

ومن ثم تدخل في هذا الأسبوع أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي. وردا على سؤال حول الموضوع من قبل صحفي قال إن الاقتراح تفوح منه رائحة الديكتاتور بينيتو موسوليني ، أكد تاجاني أنه مشروع قانون يندمج فيه "برلماني وليس للحكومة" وأن ميلوني تقوده،  ومع ذلك ، أضاف تاجاني أيضًا أن الاقتراح "لا علاقة له" بالدكتاتور الإيطالي الراحل.

وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، إلى أن فابيو رامبيلي ، عضو مجلس النواب الإيطالى قدم  التشريع الذى تدعمه رئيسة الحكومة، والذى يشمل جميع اللغات الأجنبية ولكن بشكل خاص الكلمات الإنجليزية، حيث تنص المسودة على أنها تحط من قدر اللغة الإيطالية وتهينها، خاصة وأن المملكة المتحدة لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبى.

ويتطلب مشروع القانون، الذى لم يتم طرحه للنقاش البرلمانى بعد ، أن يكون لدى أى شخص يشغل منصبًا فى الإدارة العامة "معرفة كتابية وشفوية وإتقان اللغة الإيطالية"، كما يحظر استخدام اللغة الإنجليزية فى الوثائق الرسمية ، بما في ذلك "الاختصارات والأسماء" لأدوار الوظائف فى الشركات العاملة فى الدولة.

ووفقا لمسودة التشريع فإنه يجب أن يكون لدى الكيانات الأجنبية إصدارات باللغة الإيطالية لجميع اللوائح الداخلية وعقود العمل، حيث أن الأمر لا يتعلق بالموضة فقط بل لأن اللغة الإنجليزية لها تداعيات على المجتمع ككل.

تضمن المادة الأولى من التشريع أنه حتى في المكاتب التي تتعامل مع الأجانب غير الناطقين بالإيطالية ، يجب أن تكون اللغة الإيطالية هي اللغة الأساسية المستخدمة.

ستجعل المادة 2 اللغة الإيطالية "إلزامية لترويج واستخدام السلع والخدمات العامة في الأراضي الوطنية". قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى دفع غرامات تتراوح بين 5000 يورو و100 الف يورو.

ولكن يعتبر الخلاف ليس جديدا ففي عام 2015 ، احتج الالاف من الايطاليين بعد ان استخدمت البحرية الإيطالية شعار مكتوب باللغة الإنجليزية لجذب مجندين جدد، وقالوا "هل نحن مستعمرة أمريكية".