نائب محافظ الإسماعيلية يتابع منظومة التقنين والمتغيرات المكانية.. التفاصيل

المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

الخميس، 06 أبريل 2023 07:22 م

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص المحال العامة على مستوى كافة مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ووكيل وزارة الموارد المائية والري، ومديري المساحة، والزراعة، ورؤساء المراكز والمدن، والأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، ومديري عدد من الإدارات بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي، وما تم إنجازه من الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي لم يتم بها السداد.

وورد بالبيان إجمالي الطلبات لتقنين المباني بعدد الحالات التي أرسلت للمراكز والمدن، حتى نهاية شهر إبريل الجاري 6879حالة، وما تم تحصيله من فحص 6268حالة، والطلبات التي لم تسدد الفحص 611 حالة، وما تم تحصيله من معاينة 5488حالة، الطلبات التي لم تسدد المعاينة 780 حاله، وإجمالي عدد العقود المحررة 2223 عقد.

وإجمالي عدد المعاينات الصادرة للمراكز والمدن 5488حاله، والمتبقي 412 حالة، والوارد من المعاينات 5076 معاينة.

والعقود الصادرة لسداد نسبة 25٪ للمراكز والمدن 3081، والعقود التي تم تسليمها 2223، والحالات التي لم تسدد 650 حالة.

وخلال الاجتماع، تم عرض موقف التقنين للزراعة من طلبات في انتظار المساحة، والبالغ عددها 276 طلباوأخرى بعد القانون وعددها 42 طلب وثالثة في انتظار حد الفصل عددها 123 طلبا.

ومن جانبه أكد "عصام" على حصر الحالات التي لم تسدد مقدم قيمة التقنين 25٪ جدية التعاقد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجَّه عصام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد تقرير أسبوعي عن آخر مستجدات موقف التصالح على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم عرض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص المحال العامة، على مستوى مراكز ومدن المحافظة حتى 5 إبريل الجاري.

ووجّه "عصام" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات من أجل تسريع وتيرة العمل في تطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى أن الطلبات المرفوضة، يتم إخطارها بالغلق واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.