طرد عضوين ديمقراطيين من مجلس نواب ولاية تينيسى شاركا فى احتجاج ضد الأسلحة

صوت مجلس نواب ولاية تينسى الأمريكية، والذى يقوده الجمهوريون، على طرد اثنين من المشرعين الديمقراطيين الثلاثة، الذين أوقفوا الإجراءت الأسبوع الماضى، للانضمام إلى محتجين طالبوا بتشريع لفرض قيود على الأسلحة، بعد حادث إطلاق نار جماعى.

وفيما وصفته صحيفة واشنطن بوست بانتقام حزبى تاريخى، فإن المجلس صوت بموافقة 75 ورفض 25 للإطاحة بالنائب جاستن جونز، الذى تم انتخابه فى نوفمبر الماضى لتمثيل جزء من ناشفيل، وطرد جاست بيرسون بموافقة 69 مقابل 26. ولم يملك الجمهوريون أصواتا كافية لطرد النائبة جلوريا جونسون، المعلمة السابقة التى فقدت أحد طلابها بسبب عنف الأسلحة.

وبعد حادث إطلاق نار فى مدرسة ابتدائية فى ناشفيل أواخر الشهر الماضى، ومقتل ثلاثة أطفال فى عمر التاسعة وثلاثة بالغين، توجه النشطاء إلى المجلس التشريعى لولاية تينيسى وطالبوا بتمرير تشريع لفرض قيود على الأسلحة. وقد رفض الجمهوريون المسيطرون على غرفتى المجلس القيام بذلك.

 وقال المشرعون الديمقراطيون الثلاثة إنهن انضموا للاحتجاجات داخل المجلس التشريعى للتعبير عن سكان تينيسى الذين تم تجاهل أصواتهم.

 وقالت واشنطن بوست إن المحاولة غير المسبوقة لطرد النواب قد أذهلت الكثيرين، ومثلت تصعيدا فى الحقد الحزبى الذى سيطر على بعض المجالس التشريعية للولايات. وفى بعض الحالات، اتخذت المجالس التى يسيطر عليا الجمهوريون خطوات لتهميش الديمقراطيين، خاصة فى قضايا السلاح والقضايا الاجتماعية.

 وقال النائب المطرود جونز، قبل التصويت: أدرك أن هذا لا يتعلق فقط بطردى، ولكنه يتعلق بطرد الشعب، لكن ما ستقومون به سيفعل العكس تماما، سيحفزهم على رؤية ما يحدث فى الولاية وما يتطلبه من عمل مستدام.

 وسيقوم مسئولو المقاطعة والمحليون باختيار بدلاء للنواب المطرودين حتى موعد الانتخابات القادمة فى أغسطس 2024، بحسب ما قالت كارى راسل المحاضرة فى العلوم السياسية فى جامعة فانديربيت لناشفيل. ويحق للنواب المطرودين الترشح لإعادة انتخابهم مرة أخرى.