الذهب الأخضر.. "زراعة النواب": النباتات الطبية والعطرية كنز ومطلوب التوسع فى زراعتها لتوفير فرص عمل وجلب العملة الصعبة.. واللجنة تطالب بزيادة مخصصات المراكز البحثية لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى

أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ملف الزراعة من الملفات الحيوية الذى يشهد اهتمام كبير على مدار السنوات الاخيرة وهذا يعود لأهميته القصوى فى تحقيق الأمن الغذائى، وذلك بداية من استصلاح المزيد من الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية، إضافة إلى حزمة المشروعات التى تخدم القطاع ولعل أبرزها مشروع تأهيل وتبطين الترع، وما يشهده ملف الصرف الزراعى من اهتمام تطوير منظومة الرى والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتطبيق الزراعات التعاقدية وغن كان هناك مطالب بزيادة التوسع فى المحاصيل التعاقدية.

وشددت اللجنة على أهمية التوسع خلال الفترة المقبلة بزراعة النباتات الطبية والعطرية، وذلك ما لها من اهمية قصوى، تتمثل فى دعم الدخل القومى خاصة وان هذه النباتات من المحاصيل التصديرية، ومن ثم فهى مشروع اقتصادى متكامل يفتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التى ترتبط بهذه المنتجات الزراعية، ويساهم فى توفير فرص عمل كبيرة للشباب.

وأشارت اللجنة، إلى أن مصر تمتلك مقومات للتوسع فى زراعة النباتات الطبية والعطرية، وتم وضع مشروع قومى للنهوض بزراعة النباتات العطرية والطبية، من أجل التوسع فى المساحات المزروعة بمصر، لتصبح 250 ألف فدان بحلول عام 2030، ومن ثم هناك خطوات على الأرض جادة للنهوض بهذه الصناعة ومطلوب متابعة دورية دقيقة للجهود المبذولة لتؤتى ثمارها ومن ثم تحقيق الهدف المنشود فى واحدة من أهم وأبرز الصناعات على مستوى العالم، مشددة على ضرورة أن يتم تعظيم الاستفادة من النباتات الطبية والعطرية بدلا من تصديرها كمادة خام.

وطالبت اللجنة زيادة الاعتمادات المالية لمراكز البحوث خلال الفترة المقبلة لدورها فى النهوض بالقطاعات المختلفة ولعل للزراعة النصيب الأكبر فى هذا المجال، فعلى سبيل المثال كافة المحاصيل الاستراتيجية فى حاجة لزيادة الإنتاجية منها خلال الفترة المقبلة، وهذا لن يكون سوى من خلال استنباط سلالات بذور عالية الانتاجية، إضافة إلى ميكنة القطاع الزراعى بالكامل لمواكبة التغيرات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية نظرا لما يمر به العالم من أحداث اقتصادية متلاحقة، ومن ثم يجب أن يتم زيادة المخصصات للمراكز على أن يتم توجيهها للأبحاث بشكل مباشر.

ولفتت اللجنة، إلى انه سبق وان طالبت خلال مناقشة مشروع الموازنة السابقة بزيادة المخصصات المالية والاعتمادات الموجه للمراكز البحثية، وهذا إيمانا من اللجنة بأهمية البحث العلمى فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات وخاصة فى الوقت الحالى وأن البحث العلمى هو المقياس والترمومتر الذى يقاس به تقدم الشعوب ومن ثم وجب أن تكون هناك رؤية ثاقبة حول كيفية النهوض بالبحث العلمى فى القطاع الزراعى على وجه الخصوص لدعم الجهود المبذولة فى هذا القطاع وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأشارت اللجنة، إلى أن النباتات الطبية والعطرية لها نصيب أيضا من البحث العللمى، ومن ثم يجب ربط البحث العلمى بكافة المحاصيل الزراعية، على أن يكون هناك متابعة دورية لما أثمر عنه المراكز البحثية فى القطاع الزراعة لزيادة الانتاجية وفى نفس الوقت لاستنباط سلالات بذور عالية الانتاجية وغير شرهة لاستهلاك المياه، وعرض النتائج على اللجنة والعمل على تشجيع الباحثين طوال الوقت لمواكبة المتغيرات التى يشهدها العالم فى الملف على وجه التحديد، وأن يكونوا على علم ودراية بالمتغيرات ومستجدات الأمور والتطورات والأساليب التكنولوجية.