ممفيس للأدوية: الموافقة على بيع أرض مصنع الشركة بالزيتون وتحويلها لسكني

كشفت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على بيع قطعة أرض مصنع الزيتون المشهرة ملك الشركة على مساحة قدرها 2426.25 متر مربع، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة على بيع مصنع الزيتون، وتقييم اثنين من المثمنين بأظرف مغلقة وسليمة إلى بيع بنك القاهرة-مسئولي البيع- وتم وضع كراسة الشروط، كما تم تغيير استخدام الأرض من صناعي إلى سكني، والفصل بين مساحة 2426.25 متر مربع المشهرة والمملوكة للشركة، وبين مساحة 544.19 متر مربع عن طريق شركة هندسية متخصصة نظرًا لقدم المباني وعدم التعرض للانهيار أثناء الفصل.

 

جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريره على فحص القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية في 31 ديسمبر عام 2022، والتي تضمنت عدم استغلال أرض ومصنع الزيتون منذ عام 2004 رغم صدور قرار مجلس الإدارة في عام 2019 بالموافقة على البيع وإدراجه ضمن الأصول غير المستغلة بالشركة القابضة، واختلاف المساحة المقيدة بدفاتر الشركة البالغة 3179 متر مربع عن المساحة المثبتة بالعقد المسجل البالغة 2427 متر مربع، وكذلك اختلاف اسم المالك بالعقد المسجل.

 

أشارت شركة ممفيس للأدوية، إلى أنه بخصوص تضمن المبيعات مبلغ 21.8 مليون جنيه قيمة فواتير مبيعات لم يتم تسليم مشمولها للعملاء، فأنها قيمة فواتير تم تسليمها إلى العملاء خلال الفترة من 1 يناير إلى 5 يناير عام 2023، وذلك لعدم توافر وسائل نقل الكافية لتسليم مشمول هذه الفواتير، منوهةً إلى أنه تم استبعاد قيمة الفواتير بمبلغ 17 من المبيعات، والتي لم تسلم حتى 7 يناير من نفس العام.

 

وردًا على تضمن حساب التكوين الاستثماري 4.342 مليون جنيه مصروفات على مشروع المكينة منذ عام 2009، أوضحت شركة ممفيس للأدوية، أن التعاقد بشأن مشروع مكينة الأعمال لشركات المرحلة الأولى شركة (سيد-النيل-ممفيس) تم من خلال الشركة القابضة للأدوية، وتم مخاطبة الشركة القابضة للأدوية بشأن الاستفسار عن الإجراءات التي تمت حيال الأمر، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منه في المشروع الجديد الذي يتم من خلال وزارة قطاع الأعمال العام.

 

وبشأن حاجة الشركة لأصول جديدة لاستمرار مزاولة نشاطها، قالت شركة ممفيس، إن جاري إحلال بعض الأصول الثابتة من خلال تمويل من بنك أبو ظبي، وذلك طبقًا لاحتياجات الشركة الفعلية، ونظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع مستمر في سعر العملة، وعدم توافر العملة الأجنبية للاستيراد، وجاري دراسة حلول بديلة لاستيراد حاجات الشركة من الآلات الإنتاجية اللازمة.