التعاون المائي بين مصر والسودان تاريخ من التنسيق.. 1929 وقع البلدان اتفاقية تقاسم مياه النيل.. "سد النهضة" الإثيوبي يتصدر اهتمامات القاهرة والخرطوم.. مارس 2015 وقعت الدول الثلاث وثيقة "إعلان مبادئ السد"

- وقعت مصر والسودان اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1929 والتي تنظم العلاقة المائية

- 8 نوفمبر 1959توصل الطرفان الى توقيع اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان

- يتصدر ملف سد النهضة الإثيوبي اهتمامات البلدين كونه مصير مشترك ستواجهاه معًا

- نظمت زيارات متبادلة بين مصر والسودان واثيوبيا لبحث الملف والاتفاق على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة ومدى التأثير المحتمل للسد على البلدين

 - سبتمبر 2014عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان

- أكتوبر 2014 اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين لعمل الدراسات المطلوبة بشأن سد النهضة

- 23مارس 2015 وقعت الدول الثلاث وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة"

ألقت العلاقات السياسية الوثيقة بين مصر والسودان، بظلالها على التعاون المائى المتجذر تاريخيا بين البلدين، ففى أوائل القرن العشرين بدأت المفاوضات بين السودان ومصر حول استعمالات مياه النيل إثر التفكير في إنشاء مشروع الجزيرة في السودان، ووقع البلدان اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1929 والتي تنظم العلاقة المائية بين مصر ثم تواصلت المفاوضات بين البلدين حول مياه النيل حتى بداية الخمسينيات.

ووفقا لتقرير للهيئة العامة للاستعلامات، بدأت المفاوضات التّي أدت الى اتفاقية 1959 الى ان توصل الطرفان الى توقيع اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان في 8 نوفمبر 1959 ، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان وقيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.

لم يتوقف التعاون البيني حول نهر النيل بل امتد للتشاور والتكاتف بشأن الأخطار التى تواجهها البلدين فيما يتعلق بسد النهضة الأثيوبى، فكلا البلدين يربطهما مجري مائى واحد، استوجب تنسيق وتعاون مائى كبير ، لذا يتصدر ملف سد النهضة الإثيوبي اهتمامات البلدين كونه مصير مشترك ستواجهاه معًا، لذا تم تنظيم زيارات متبادلة بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا لبحث الملف والاتفاق على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.

وبحسب التقرير فإنه في سبتمبر 2014عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات ، وفي أكتوبر من العام نفسه اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.

وفي 23 مارس 2015 وقعت الدول الثلاث وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة". وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية... وأكدت الاتفاقية التعاون على أساس التفاهم المشترك، والمنفعة المشتركة، وحسن النوايا، والمكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولى، والتعاون فى تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، ثم تواصلت  الاجتماعات الفنية والسياسية بين الدول الثلاث في هذا الِشأن وانتظام اجتماعات اللجنة التساعية (وهي اجتماعات دورية تجمع وزراء الخارجية والري والمخابرات العامة في كل من مصر والسودان واثيوبيا ) واجتماعات التعاون فى البنية التحتية، واجتماعات العلماء حول السدود فى البلدان الثلاثة... ولاتزال الزيارات واللقاءات تتواصل للتوصل لحل لأزمة السد مع أثيوبيا.