العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الجمهورية الجديدة.. الرئيس السيسي يقرر إنشاء صندوق إعانة للطوارئ وإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل.. واستخراج 253 ألفا و718 بوليصة تأمين

القوى العاملة: رقمنة بيانات تلك الفئة من العمالة لتسهيل توفير فرص عمل لهم

حظيت العمالة غير المنتظمة باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه زمام البلاد فى 2014، حيث اتخذت الدولة ممثلة فى وزارة القوى العاملة عدة قرارات لدعم تلك الفئة من العمالة، كان أخرها ما أعلنه الرئيس من قرارات خلال احتفالية عيد العمال، حيث قرر إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، بالإضافة إلى إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة خاصةً فى فترة كورونا، حيث تم صرف منح بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات، ساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة ب 1.4 مليار جنيه، كما شملت التوجيهات الرئاسية سرعة الحصر والتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وهو ما تعكف وزارة القوى العاملة على تنفيذه حاليا.

يأتى ذلك بالتزامن مع اتجاه وزارة القوى العاملة لضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجارى، حيث سيتم فتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزى، وليس عن طريق المقاول فقط، كما تشير بيانات الوزارة إلى صرف نحو (215,026,500 جنيه) قيمة منح اجتماعية لعدد (430,053عامل غير منتظم )، من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وصرف مبلغ (5,470,233 جنيه) قيمة رعاية الاجتماعية والصحية و التى تتمثل فى تعويضات عن حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى وتكاليف العمليات الجراحية، و الكشف الطبى بالمستشفيات، وتكاليف علاج، ومنح الزواج لعدد (3302 عامل غير منتظم )، بالإضافة إلى إنشاء وزارة القوى العاملة وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى تحت الاشراف المباشر من الوزير تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم ( 304 ) لسنة 2022 .

وقد استخرجت وزارة القوى العاملة، عدد (93,988 ) بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة وذلك بتكلفة مالية ما يقارب (5,639,280 جنيه )، ليصبح أجمالى عدد وثائق التامين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الحالى عدد (253,718 ) وثيقة تأمين، كما تم تسليم شيكات لتعويضات العاملين بمبلغ (6,503,808 جنيه ) استفاد منها عدد (73 ) أسرة من ذوى العمالة غير المنتظمة، وتم صرف إعانات استثنائية قدرها مليون و245 الف جنيه لعمال الزراعة ضحايا الحادث المرورى بمحافظة البحيرة فى ديسمبر2022.

وأبرمت القوى العاملة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والذى من بين أهدافه مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعى عليهم فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء فى إجراءات التأمين الاجتماعى كمرحلة أولى على " 15 ألف عامل غير منتظم"،تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها فى بطاقات الرقم القومى،حيث بدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021،وسداد اشتراكاتهم التأمينية.

وبدأت وزارة القوى العاملة، العمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى العمل على تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها (عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز) .