بدء عهد "أوزبكستان الجديدة".. 90% من الناخبين يوافقون على تعديلات دستورية تمدد فترة الرئاسة وتعزز حقوق المواطنين.. مراقبون: الاستحقاق تم وفقا للقوانين ومخالفات بسيطة.. ومسئول أوزبكي لليوم السابع: أساس مستقبلنا

بأغلبية ساحقة، وافق الناخبون الأوزبيكون على التعديلات الدستورية المطروحة فى الاستفتاء على الدستور حيث صوت 90.21% من الناخبين بـ"نعم" للدستور الجديد،  بينما  صوت 9.35% بالرفض.

وصوت 16 مليون و673 ألف و189 شخص فى الاستفتاء بما يعادل 84.54% من نسبة المصوتين. ويحق لحوالى 20 مليون شخص التصويت فى الدولة البالغ عددها 37 مليون نسمة.

ومن جانبه قال، شيرزاد تاج الدين خوجا، عضو بلجنة الانتخابات المركزية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن إن الدستور الجديد يضمن تعزيز رفاهية المواطنين، فعلى مدار 30 عاما، لم يكن هناك نهج منظم لحل القضايا الاجتماعية فى أوزبكستان والتى استمرت منذ الحقبة السوفيتية القديمة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"  إلى أن أوزبكستان دولة يزيد فيها عدد الشباب عن 60% ويولد أكثر من مليون شخص سنويا، لهذا يجب أن يحصلوا على تعليم جيد وتوفير فرص لدخولهم سوق العمل، وهذا ما يضمنه الدستور الجديد.

شيرزاد تاج الدين خوجا مع اليوم السابع

وأضاف أن أوزبكستان دولة شباب، ولا ينبغى أن تخسرهم الدولة بالسفر للعمل فى الخارج مثلما كان الوضع دائما، معتبرا أن الدستور الجديد يضمن لهم فرص التعليم والصحة والعمل.

ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تطورات كبيرة فى حياة الأوزبك، حيث تحسنت الطرق وبدأت أجور الناس فى الزيادة، وبدأ العمل القسري فى الاختفاء (خاصة فى قطاع إنتاج القطن)  وأصبح الناس مالكين أحرارًا لأراضيهم.

وأشار إلى أن دستور أوزبكستان القديم اعتمد في عام 1992، وفى ذلك الوقت تحررت  البلاد من  النظام الاستبدادي الشمولي السابق.

وأوضح أن الغرض من الدستور هو القيمة الإنسانية، وأنه سيعود بالنفع على أوزبكستان، مؤكدا "هذا هو مستقبلنا الجديد ومنظورنا الجديد. وسوف يخدم بلادنا بشكل جيد للغاية ، وسيكون بمثابة أساس لبناء أوزبكستان الجديدة."

وأعلن بخروم كوتشكاروف نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الاثنين نتيجة الاستفتاء على الدستور وتبنى أوزبكستان للدستور الجديد.

ومن بين أبرز التعديلات الدستورية المطروحة فى الاستفتاء مد فترة الرئاسة من 5 إلى 7 سنوات ، وهو ما يسمح للرئيس بالبقاء في السلطة حتى عام 2040، حيث يمكنه الترشح مرتين مقبلتين إلى الانتخابات.

تعد التغييرات الدستورية المرحلة التالية في حملة الإصلاح التى تحمل شعار "أوزبكستان الجديدة"، للدولة الواقعة في آسيا الوسطى والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 37 مليون نسمة. بدأ التحول بعد وصول الرئيس ميرضيائيف إلى السلطة في عام 2016 بعد وفاة سلفه إسلام كريموف.

وفي عهد ميرضيائيف ، تم سن إصلاحات اقتصادية واجتماعية عديدة وفتح البلاد للعالم الخارجي سواء افتصاديا أو سياحيا.

ووفقا للدستور الجديد يتم تكريس الحقوق في الرعاية الصحية المجانية والتعليم والمساواة بين الجنسين والظروف اللائقة في مكان العمل. كما  يتم تعزيز حقوق الملكية ، بما في ذلك حقوق أصحاب المنازل كما يتم وعد السجناء بحقوق أفضل.

ومن جانبهم، علق مراقبون دوليون على سريان عملية التصويت، وقالوا فى مؤتمرات صحفية فى المركز الصحفى للجنة الانتخابات المركزية فى العاصمة طشقند، إن التصويت تم بشكل جيد ولم يشهد سوى مخالفات بسيطة لا ترقى إلى التأثير على صحة النتائج، وقاموا بتهنئة البلاد على نجاح الاستحقاق.

وقال عمر كوتشامان، رئيس وفد منظمة الدول التركية، إن التصويت على الاستفتاء تم بشكل جيد بما يتوافق مع القوانين والتشريعات فى دولة أوزبكستان، وهنأ الدولة على نجاحه قائلا إن سيكون له دورا مهما فى تطوير الدولة ومستقبلها.

وقال إنه بدأ وانتهى فى الوقت المحدد وتمت الإجراءات وفقا لما هو مخطط له، ولم يكون هناك سوى مخالفات بسيطة تم رصدها.

وأعرب عن سعادته لوجود الكثير من الناخبين الشباب الذين يصوتون لأول مرة للمشاركة فى هذا الاستحقاق معتبرا أن مشاركتهم المكثفة ونسبة التصويت الكبيرة تعكس مدى استعداد المواطنين للمشاركة فى مستقبل هذا البلد.

ويعد هذا الاستفتاء ثالث استفتاء في تاريخ أوزبكستان المستقلة، حيث أجرى سلف ميرضيائيف ، الرئيس الراحل الأول للبلاد ، إسلام كريموف ، الذي توفي في عام 2016 ، استفتاءين في عامي 1995 و 2002 لإطالة أمد ولايته دون انتخابات وتغيير مدة الولاية الرئاسية.

وستغير التعديلات حوالى ثلثى الدستور ، مع ارتفاع عدد مواده إلى 155 من 128.

وينص الدستور الجديد على أن  سياسة الدولة ذات الأولوية تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة اجتماعياً أو ذات الدخل المنخفض ، والتعليم ، والرعاية الصحية ، والخدمات الاجتماعية ، وتخفيف عدم المساواة الاجتماعية في المجتمع.

كما يضاعف الدستور ثلاث مرات من المعايير المتعلقة بالالتزامات الاجتماعية للدولة ، على وجه الخصوص ، ينص على أن الدولة تتحمل عددًا من الالتزامات الجديدة للحد من الفقر ، وضمان التوظيف ، والحماية من البطالة.

وينص على ضمان حق كل فرد في السكن الثابت ، وواجب الدولة لتشجيع بناء المساكن وتهيئة الظروف لممارسة الحق في السكن.

كما ضاعف مشروع القانون المعايير المتعلقة بحماية الصحة العامة أربع مرات ، ولا سيما ، ولأول مرة على مستوى الدستور ، تم تكريس حق كل فرد في الحماية الصحية والرعاية الطبية المؤهلة. تتعهد الدولة بتوفير عدد من الخدمات الطبية المجانية للسكان.

لأول مرة ، تتضمن المسودة أحكامًا بشأن منح الحرية الأكاديمية لمنظمات التعليم العالي ، ودعم المنظمات التعليمية غير الحكومية. وتضمن النسخة الجديدة من الدستور الحصول على التعليم العالي المجاني على حساب الدولة على أساس تنافسي.

كما يتم إيلاء اهتمام خاص لتنمية الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال ، وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد وزيادة تعزيز حماية الملكية. وتؤكد المسودة على أن ضمان حرمة الملكية الدولة ، ولا يمكن تقييد حقوق الملكية إلا بقرار من المحكمة ، وحرية حركة السلع والخدمات والعمالة والموارد المالية مكفولة ، مما يخلق ضمانًا قانونيًا قويًا من النمو الاقتصادي المستدام ، والنشاط الحر لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الذين يشكلون أساس الحياة المزدهرة.