برلمانيون عن تعديلات قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: يمنح الهيئة صلاحيات جديدة خلال تنفيذ المشروع النووى المصرى.. وإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم.. والقطاع شهد طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، بتعديلات بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مؤكدين أن ملف الكهرباء يشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن هناك جهود غير عادية فى هذا الملف على وجه التحديد.

وفى هذا الإطار، قال النائب السيد شمس الدين، إن مشروع القانون يعكس أهمية استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء، وتذليل العقبات التى تواجه الهيئة، وهذا الأمر جيد، متمنيا أن يكون للتشريع الأثر الإيجابى على المواطن المصرى من خلال الأسعار.

وقالت النائبة آية فوزى فتى، إن مشروع القانون يحمل العديد من الرسائل هامة، أولها تذليل العقبات التى تواجه القطاع لضمان المضى قدما نحو مزيد من الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتعظيم الموارد خاصة وأن القانون أضاف تحلية المياه.

وقال النائب عبد الحميد حامد، إن تعديل القانون يعطى الهيئة صلاحيات خاصة، ويضيف التأكيد على نشاط تحلية المياه، ومسألة الضرائب والرسوم، والتطرق لإضافة بعض الخدمات الخاصة لتحلية المياه بالطاقة النووية.

وأشاد النائب محمد صلاح أبو هميلة، بالجهود المبذولة فى ملف الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، قائلا: "مصر من أوائل الدول التى اهتمت بموضوع استخراج الكهرباء من الطاقة النووية السلمية، وكان لزاما أن يكون هناك تعديل تشريعى لمواكبة التغيرات، لتذليل المعوقات التى تواجه الهيئة ومنحها بعض الصلاحيات للقيام بدورها فى هذا المجال، والتأكيد على نشاط تحلية المياه، ومصر لديها العديد من المجالات فى هذا النشاط، وإعفاء الموردين من الضرائب والرسوم خطوة جيدة.

وأوضحت النائبة هند رشاد، أن التعديلات من شأنها اضافة المزيد من المرونة للهيئة بشأن الاستخدام السلمى للطاقة النووية لتحقيق التنمية، وفى ذات الصدد، قال النائب حسن المير، أن التعديلات خطوة على طريق بناء الجمهورية الجديدة، فيما اكدت النائبة جيهان البيومى، أن الطاقة النووية السبيل الأكبر لإنتاج الكهرباء، مطالبة أن تراعى اللائحة التنفيذية الاشعاع الناتج عن المخلفات من هذه الطاقة.

وطالب النائب فتحى قنديل الوقوف على محطة توليد الكهرباء التى تم البدء فى تنفيذها منذ سنوات بالبخار بتكلفة بلغت 30 مليار ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وقالت النائبة هناء فاروق، أن مشروع القانون تأخر 50 عامًا، متابعة:" نحن فى أشد الحاجة للاتجاه للطاقة السلمية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر".

وقال النائب أحمد العوضى، إن مصر من الدول الأولى التى لها السبق فى إنشاء المحطات ويكون لها نشاط المنوط بها هذا الاتجاه فى توليد الكهرباء وتحلية مياه الشرب، والتعديل يعمل على إزالة المعوقات الموجودة التى تواجه الهيئة فى هذا الصدد، وترى النائبة ميرفت مطر، أن التعديلات الهدف منها التوسع فى الكثير من الاستثناءات التى تساعد الأجهزة المعاونة فى القدرة على العمل بسهولة أكثر ومزيد من التيسيرات وكل ما تقوم به لصالح الدولة

فيما طالب النائب أحمد البعلى، أن يكون هناك انعكاس على المواطن من خلال فاتورة الكهرباء خاصة وأن هناك فائض فى استخدام الكهرباء خلال السنوات الأخيرة بفضل القيادة السياسية والإصرار على تخطى أزمة الكهرباء التى كانت موجودة فى الماضى.

وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن مصر دخلت عصر توليد الطاقة النووية، والجديد فى المشروع الاضافة للهيئة تحلية مياه البحر بالطاقة النووية، خاصة فى ظل المستقبل لتحلية مياه البحر.

وطالب النائب عاطف مغاورى، الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع الضبعة، مؤكدا اهمية استخدام الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء، إضافة لضرورة أن ينعكس هذا الإنتاج على المواطنين، فيما طالب النائب بهاء أبو الحمد، أن يكون هناك مراعاة للمواطنين بشأن فاتورة الكهرباء، خاصة فى ظل الفائض الموجود حاليا فى القطاع.

وقال النائب ناصر عثمان، إن التعديلات ضمت إضافة نشاط تحلية المياه لمحطات الطاقة النووية، لما لها من أهمية والتعديلات الخاصة بإزالة المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أداء مهامها، وإعفاء الموردين على غرار إعفاء المقاولين من الرسوم والالتزامات لتزويد الهيئة بكافة ما تحتاجه لممارسة نشاطها، وأشاد النائب خالد ابو نحول، بالجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية فى ملف الكهرباء.

ويرى النائب أحمد الحديدى، أن تعديلات القانون تمثل أمل مشرق للدولة المصرية، خاصة وأن هيئة الطاقة النووية كانت فى حاجة لمزيد من الصلاحيات لتسهيل أداء عملها خلال الفترة المقبلة، وطالب النائب محمد الحسينى، تقليل الفاقد من الكهرباء، لافتا إلى أنه يبلغ تقريبا حوالى 750 مليون دولار، ومن ثم يجب أن يكون هناك خطة ورؤية واضحة المعالم من قبل الوزارة لتقليل الفاقد.

فيما طالب النائب أشرف المقرحى، حضور وزير الكهرباء للرد على بعض التساؤلات أبرزها ملف الفاقد، وطالب النائب نور الدين ابو ستيت، أيضا تقليل الفاقد من الكهرباء.