مأساة الهجرة غير الشرعية فى تونس مستمرة.. مسئول بمحكمة صفاقس: عدد جثث الضحايا يفوق قدرتنا الاستيعابية.. منظمات حقوقية تونسية تحذر: 220 ضحية منذ مطلع العام وحتى أبريل.. والاتحاد الأوروبى يناقش حزمة مساعدات

الهجرة غير الشرعية المأساة المتجددة في تونس، وتزداد تفاقما مع زيادة أعداد التونسيين الراغبين في القفز في عرض البحر، بحثا عن فرصة للعيش فى الدول الأوربية، في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجهها تونس .

لم يكترث هؤلاء بالمصير المظلم الذى يواجهه كثيرون ممكن لقوا حتفهم أثناء الرحلة المحفوفة بالمخاطر، وتعد صفاقس من أكثر المناطق التي تشهد عمليات انطلاق مهاجرين تونسيين ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء باتجاه السواحل الأوروبية، خاصة الإيطالية.

تراكم الجثث

من جانبه، وصف المتحدث الرسمي باسم محكمة صفاقس، فوزي المصمودي، الوضع المذرى، قائلا :" لم يعد مستشفى مركزي في محافظة صفاقس شرقي تونس، قادرا على استيعاب جثث المهاجرين غير الشرعيين الذين قضوا في رحلات عبور نحو السواحل الإيطالية، مضيفا أن "عدد الجثث يفوق طاقة الاستيعاب"، وتجاوز العدد تجاوز الثلاثاء الماضي "200 جثة"، وفق وكالة فرانس برس.

وأشار إلى أن "طاقة استيعاب مستشفى الحبيب بورقيبة لا تتجاوز 40 أو 50 جثة في أقصى الحالات، مما خلق مشكلة صحية".

 

ومنذ أسبوع، قامت السلطات المحلية بالمحافظة بدفن 30 جثة، وتتواصل هذه العمليات بشكل يومي تقريبا "لإنقاص الضغط على المستشفى"، حسب المصمودي.

وأضاف: "تعمل السلطات الصحية والبلدية على دفنها في مقابر، بعد أن تقوم بتحاليل الحمض النووي وتوثيقها بأرقام، لأن هناك مشكلة اليوم هي طفو الجثث بأعداد كبيرة ووصولها إلى الشاطئ، ولا نعرف هويتها ولا لأي حوادث الغرق تتبع، والعدد في تزايد".

تقارير حقوقية

وفى السياق نفسه، أحصى "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وهو منظمة تتابع ملف الهجرة في تونس، ما لا يقل عن 220 ضحية بين قتلى ومفقودين منذ مطلع العام الجاري وحتى 24 أبريل. وفق سكاى نيوز.

وتشهد محافظتا صفاقس والمهدية أكثر من 78 % من عمليات إبحار المهاجرين.

وقال المتحدث باسم المنتدى، رمضان بن عمر، إنه "في كل سنة تُطرح مشكلة التعامل مع الجثث"، مضيفا: "السلطات المحلية تعهدت بتخصيص مقبرة خاصة بجثث المهاجرين منذ العام الفائت لكن لم تنجز، لأنها تبحث دائما على حل يتمثل في تخصيص مقبرة لجثث المهاجرين بحجة أنهم غير مسلمين".

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض "14 ألفا و406 أشخاص، من بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقين تونسيين"، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتسجل تونس التي تبعد أجزاء من سواحلها أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بانتظام محاولات لمهاجرين، للمغادرة بشكل غير قانوني باتجاه السواحل الإيطالية.

مساعدات أوربية

وعلى صعيد متصل، ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية، عقد مؤخرا، ملف المساعدات المالية العاجلة لتونس، في ظل تفاقم موجات تدفق المهاجرين غير الشرعيين؛ ولمنع الانهيار المالي الذي سيزيد في تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس.

وتتقدم كل من إيطاليا وفرنسا قائمة الدول الأوروبية الداعمة للملف التونسي، في حين تعمل دول أخرى على ربط المساعدات المالية "بالوضع السياسى الداخلى.

وتدافع رئيسة الوزراء الإيطالية بحماس، عن الدعم العاجل للملف التونسي لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأبدت استعدادها لمنح تونس مساعدات تبلغ 100 مليون يورو (نحو 333 مليون دينار تونسي) منها 50 مليون يورو، توجه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتأمل في إقناع عدد من دول الاتحاد الأوروبي بضرورة التحرك المالي السريع، في ظل موجات قياسية للهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية، حيث قدرت أعداد من وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، بأكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد أكد في تصريح إعلامي، أن الهجرة غير الشرعية من تونس زادت بنسبة 100 %.

الحكومة تدعو لتوحيد الجهود