نقيب المحامين لـ"اليوم السابع": الحوار الوطنى أحدث تغييرا كبيرا فى الحياة السياسية والنقابية.. يؤكد رغبة الدولة فى مشاركة مواطنيها خطط رسم المستقبل.. وسيعطى أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن الحوار الوطني خطوة جادة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع دون إقصاء لأحد، خاصة وأن المصلحة العامة هي السائدة وأن الجميع يلقي أفكاره ومقترحاته وآراءه ونصب عينيه المصلحة العامة، مشيرا الى أن هذا اتضح جليًا من خلال حالة التوافق الكبيرة ولغة الحوار بين جميع الفئات ومختلف التيارات المشاركة في الحوار الوطني.

وأضاف عبد الحليم علام في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحوار الوطني فرصة تاريخية حقيقية لإثراء الحياة السياسية والحزبية  والنقابية في مصر، مضيفا أن الحوار الوطني جاء في توقيت مناسب للغاية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة، والتى يمر فيها العالم بلحظة تاريخية معقدة في الوقت الراهن، سواء فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، أو الحرب الروسية الأوكرانية، أو حتى فيما يتعلق بالآثار السلبية والخطيرة لظاهرة التغير المناخي.

وأشار عبد الحليم علام الى أن الحوار الوطني يؤكد على رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي حقيقي، لافتا إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تغليب لغة الحوار لحل الأزمات الراهنة، فالقيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي تحرص على توفير كافة سبل الدعم لنجاح الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، والذي يتجلى من خلال متابعة الرئيس لمخرجاته وتوصياته وتفاعله الإيجابي مع مطالبه.

ونوه نقيب المحامين الى أن الحوار الوطني سيعطى أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة، وهو ما يستلزم بذل كافة الجهود في طرح رؤى وآليات دعمها، ومنها بحث كيفية الاعتماد على النفس وتعبئة المدخرات المحلية التي لا تجد طريقها إلى الاستخدام الأمثل، والاهتمام ايضاً بقضايا الشباب التي تمثل أولوية أيضا لأنهم هم المستقبل؛ وهو ما يجعلهم إحدى الركائز المهمة في الحوار الوطني.

ولفت عبد الحليم علام، الى أن الحوار الوطنى فى حد ذاته هو ضرورة فى غاية الأهمية لتوسيع نطاق المشاركة السياسية والوطنية فى صنع وصياغة مستقبل أفضل لمصر، ويمثل وسيلة من وسائل التحول الديمقراطي، ويسهم فى الخروج بنتائج تخدم الوطن، معرباً عن ثقته التامة فى أن الحوار الوطنى سيعطى أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة فى ظل الأوضاع الراهنة، وهو ما يستلزم بذل كافة الجهود فى طرح رؤى وآليات دعمها، ومنها بحث كيفية الاعتماد على النفس وتعبئة المدخرات المحلية التى لا تجد طريقها إلى الاستخدام الأمثل، والاهتمام ايضاً بقضايا الشباب التى تمثل أولوية أيضا لأنهم هم المستقبل؛ وهو ما يجعلهم إحدى الركائز المهمة فى الحوار الوطني، وأن يكون هناك خروج باتفاق وتوصيات تحمل التأكيد على أننا لدينا أمل فى غد أفضل لشباب مصر الواعد، والاستمرار فى ملف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها المرأة المصرية فى المواقع القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة.

وأكد أن نقابة المحامين حرصت على تلبية دعوة الرئيس للحوار الوطني، بهدف الجلوس على طاولة واحدة تتشارك عليها كافة القوى السياسية في حوار بناء ينتهي إلى مخرجات تساهم في مواجهة التحديات والتهديدات غير المسبوقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية، وأيضا التحديات الخارجية، مؤكدا أن النقابة تتطلع بهذا الحوار أن يصل إلى مخرجات تساهم في تحقيق ما يتطلع إليه كل المصريين من الأمن والرخاء والتنمية، جنبا الى جنب مع المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، وكذلك تعزيز التجربة السياسية في إطار عملية شاملة للاصلاح تمثل انطلاقة حقيقية نحو بنيان راسخ ومستقر للجمهورية الجديدة.

وأوضح عبد الحليم علام أن النقابة وكافة النقابات المهنية، تدخل الحوار متفتحة العقل للوصول إلى حلول للأزمات المهنية التي تعانيها، تخدم تطلعها نحو مستقبل أفضل ليعيش كل مصري مواطن كريم في وطن كريم، كما أن النقابة تحرص على تضمين مشاركتها رؤيتها لمواجهة التحديات التي تشهدها مصر، مشيرا الى رؤية نقابة المحامين في الحوار الوطنى وأهمية تعزيز الشراكة الدستورية بين نقابة المحامين والسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وتفعيل آليات تلك الشراكة الدستورية بما يضمن تحقيقها الكامل والتام والمنشود.

وذكر عبد الحليم علام، نقيب المحامين أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني كانت ولا تزال الدعوة السياسية الأبرز في تاريخ مصر الحديث للتوافق بين مختلف القوى والتكتلات السياسية للتوافق على شكل مصر وأولوياتها خلال المرحلة الحساسة التي تمر بها، مؤكدا أن الجميع يعقد آماله على الحوار الوطني، ويعول عليه في التوصل لمخرجات تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، منوها بأهمية صياغة رؤية توافقية وروشتة علاجية شاملة لكافة القضايا التي يأن منها المجتمع المصري.