وزير المالية: نسبة التنفيذ الفعلى لتقديرات الموازنة بالحساب الختامى 95.1%

 

 

عقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية على مداخلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022.

 

وقال وزير المالية: "بالنسبة لموضوع الهيئات الاقتصادية قلنا بالأمس عدد ما تحقق خسائر والتى تحقق فوائض، وحددنا الموقف وأكدنا أنه تحسن كثيرا عن العام الماضى، وبشأن مسألة أننا نسدد للهيئات الاقتصادية 336.6 مليار جنيه، من بينهم رقم 180 مليار جنيه دعم من الموازنة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لدعم المعاشات، وللهيئة العامة للبترول مبلغ 59.8 مليار دعم مواد بترولية، وللهيئة العامة للسلع التموينية مبلغ 96.8 مليار جنيه"، مستطردا: "مقدرش أعمل حاجة لازم أسددهم للهيئات الاقتصادية".

 

وتابع الوزير: بالنسبة لما ذكره النائب عبد المنعم إمام بأن الهيئات الاقتصادية لا تسدد المساهمة التكافلية، استطعنا الفترات الأخيرة أن نحصل أكثر من 100 مليار جنيه من المساهمة التكافلية، والنائب ضياء داود تكلم عن الفوائد وخدمة الدين، ونحن عرضنا بالأمس أن خدمة الدين ظلت 4 سنوات عند نفس المستوى ما بين 550 إلى 584 مليار جنيه، لكن لسنا مسئولين عن تضخم عالمى حصل نتج عنه أنه انتنقل عندى تضخم، فى الخارج ابتدى يرفع أسعار الفوائد وأثر على أسعار الفوائد وعملتى، وتأثير ذلك على مستويات التضخم، وفضلنا فترة متوسط الفوائد تتراوح بين 9 و10 و11، وهذا الوضع تغير النهاردة بنتكلم عن أسعار فائدة وصلت إلى 18.75 وذلك انعكس على تكلفة تمويل احتياجات الدولة، السعر ارتفع من 8.57 والنهاردة 18.57 ذلك يؤثر على خدمة الدين وتكلفة التمويل".

 

وقال معيط: "صحيح فيه عجز وأثر على بعض الأمور أحب استوضحها، أن الحكومة تتكلم عن الفائض الأولى لأن الناس التى تحلل أرقام تقول الفائض الأولى عنصر مهم جدا لأن الدين موجود وخدمة الدين لكن يبقى عندك انت إيرادات تكفى مصروفات الدولة، هل عندك إيرادات تكفى مصروفات الدولة،  لينا 4 سنوات ودخلنا فى الخامسة نحقق فائض أولى".

 

وأشار إلى أن نتيجة الجهد الذى يبذل انخفض العجز الكلى للموازنة من 12.5 % إلى 6.1 % من الناتج المحلى خلال 5 سنوات، والدين يزيد لأن فيه عجز موازنة هو العجز الكلى، لو أسعار الفائدة نزلت مع وجود فائض أولى ذلك سيقلل نسبة العجز، وبالتالي يقلل الدين، مستطردا: "هناك تضخم برا وجوا، قد يكون معدلات التضخم تهدى وأسعار الفوائد تنزل، لما يكون عندى 108 مليار دولار لما كنت بسدد بالدولار 15 جنيه و30 قرش فى 30 يونيو 2022، 18 جنيه و30 قرش، ومن أول يوليو 2022 حتى الآن بسدد على السعر الموجود، وبالتالى القيمة تزيد".

 

ولفت الوزير، إلى أن ملاحظات وتوصيات تقارير لجنة الخطة والموازنة يتم تنفيذها، وبالنسبة لاعتماد مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والخدمية لحساباتها الختامية، كان عدد الهيئات الخدمية 35 هيئة، العام الحالي كل مجالس إدارات الهيئات اعتمدت، وكل الهيئات الاقتصادية، واستكمل: "وبعض الملاحظات عن  تقديرات الموازنة، قدرنا نوصل تقديرات الموازنة الفعلية التى ننفذها أصبحت 95% من التقديرات، لما نعمل الموازنة بنعمل بناء على افتراضات، فمثلا لا أعرف سعر القمح سيصل كام وكذلك المواد البترولية وسعر الصرف، رغم ذلك الحساب الختامى الحالي نسبة التنفيذ الفعلى لتقديرات الموازنة 95.1%، وفى السنة الماضية كانت 89.8%، ومن ضمن مصادر التمويل التمويل الذاتي إذا لم يأتى التمويل الذاتى الإنفاق بتاعى لا يصرف، وبخصوص المتأخرات عملنا إنجاز وما زلنا ونبذل جهد كبير لتحصيل مستحقات الدولة، أكثر من 85 % من المستحقات منازعات فى القضاء".