وزير المالية يعقب على مُلاحظات النواب حول تباين أرقام الدين الخارجي.. فماذا قال؟

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتبت نورا فخرى

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:24 م

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هناك فارق بين الدين الخارجي للدولة المصرية، ودين أجهزة الموازنة العامة للدولة، وما ينشر من بيانات للبنك الدولي خاص بالدين الخارجي للدولة المصرية، وقد يكون جزء منه خاص بالهيئات الاقتصادية وبنوك بالقطاع المصرفي، وبما فيها الدين علي أجهزة الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تشهد مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021/22، تعقيباً علي انتقادات النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة لاختلاف الأرقام بين المعلن من جانب البنك الدولي، والحكومة المصرية بشأن الدين الخارجي.

وقال "معيط" إن ما يظهر لدينا في الموازنات والحسابات الختامية، دين بالعملة الصعبة لأجهزة الموازنة العامة للدولة، ويجري تقيمه يوم 30 يونيو، بسعر الصرف القائم وقتها، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون الرقم المعلن في الموازنة أقل مما يعلنه البنك الدولي، لاسيما وأن ما يعلنه الأخير عبارة عن دين للدولة المصرية ككل.

وكان النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد أن مصر لا تشكو قلة المال ولكن تشكو قلة الرجال، منتقدا استمرار التوسع الاقتراض من الخارج، وتضارب الأرقام المعلنة بشأن الدين بين الحكومة والبنك الدولي.

كما رفض النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات، قائلا: في الخارج الأسعار تزيد بنسب كل مدة، لكن في مصر الأسعار بتزيد في اليوم مرة واتنين وتلاتة، واضافت اعباء مثل الجبال الراسيات علي الشعب .. كل ذلك والحكومة وحدها تري أنها ماشية علي الصرط المستقيم".

وتوقع "الشيشيني" أن تأتي الحكومة في الحساب الختامي القادم 2022/203 لتقدم نفس المبررات.

كما شهدت الجلسة انتقاد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، زيادة العجز والدين الخارجي، في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عام 21/22 مشيراً إلي وجود مخالفات دستورية في نسب مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة.

وشن البرلماني هجوما حادا على الحكومة بسبب عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الاقتصادية، قائلا: الحسابات الختامية بها مخالفات فجة، و"بايخة" تستوجب الحل، قائلا: لابد من وقفه.

وهنا أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف لفظ "بايخة" من المضبطة باعتبارها خارج السياق .