1.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية مستهدفة بمشروع موازنة 23/24.. رئيس المصلحة أمام "خطة النواب": المتأخرات 350 مليارًا منها 150 يتعذر تحصيلها.. والمالية: الزيادات المُستهدفة لا علاقة لها بالضريبة على الدخل

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كتب هشام عبد الجليل

الخميس، 11 مايو 2023 03:00 م

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخرى الفقى، مشروع موازنات الجهات الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالى 2023/2024.

وأعلن مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، استهداف حصيلة تُقدر بنحو تريليون و401 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن المصلحة حققت 833 مليارًا فى موازنة 22/23.

ووجهت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، سؤالًا لرئيس مصلحة الضرائب، قائلة: "المستهدف فى الموازنة العامة الجديدة ضريبة على المرتبات 130 مليارًا، و77 مليار ضريبة النشاط الصناعى، والنشاط المهنى 9 مليارات، والثروة العقارية 2 مليار 432 مليون جنيه، لماذا لا يكون هناك مزيد من الحوكمة لزيادة الحصيلة الضريبة من النشاط المهنى فى المقابل تقليل الحصيلة الضريبة على المرتبات".

وعلق مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلا: "معدل نمو فى النشاط المهنى حقق 300% وهناك خطوات جادة وإيجابية فى هذا الملف".

ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا لرئيس مصلحة الضرائب، مختار توفيق، قائلا: "كم أصبحت المتأخرات الضريبية الآن، علما بأنها كانت فى 30 يونيو الماضى 308 مليارات جنيه، كم أصبحت الآن؟".

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الأسباب التى ينتج عنها هذه المتأخرات أبرزها قيام المصلحة بالفحص ومطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة، مما يعجز الممول عن السداد، فضلا عن أن التقديرات غالبا ما تكون مبالغ فيها وجزافية.

وتابع سالم: "اللجان الداخلية لا تحسم التقديرات بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن هناك تصريحات سابقة لكم بأن قانون مقدم من الحكومة يساعد على تسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية.

وعلق مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، قائلا: "المتأخرات وصلت الآن 350 مليارا تقريبا، منها 150 مليارًا يتعذر تحصيلها، وفيما يتعلق بمحاسبة الممول لعدد من السنوات مرة واحدة فذلك بسبب قلة عدد الموظفين وخوفا من التقادم، حيث يقوم الفاحص بعمل تقديرات يتم تعديلها حال وجود بعض الملاحظات، وذلك فى إطار الحرص على تفادى عملية التقادم وضياع مستحقات المصلحة".

وأضاف توفيق، أنه تم إعداد مشروع قانون بالفعل وقدم لمجلس النواب بخصوص عمل تسويات المتأخرات الضريبية تنص على دفع ضريبة بنسبة مقطوعة للمتأخرات أقل من 10 ملايين وأخرى للمتأخرات الأكثر من 10 ملايين.

وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، عن الحصيلة المتوقعة من تطبيق هذا القانون، وأجاب توفيق قائلا: "قد تصل من 30 حتى 40 مليار جنيه".

ومن ناحيته قال النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة: "هناك بعض الزيادات بشأن المكافآت والجهود غير العادية فى الاستخدامات، وهذا وفقا لمشروع الموازنة العامة الجديدة غير مفهوم؟".

وعلق أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية، قائلا: "المصلحة تقوم بجهد حثيث، والجزء الأكبر يكون مع الجمارك والضرائب العقارية، وتتطلب تدقيقا ولهذا يكون عدد العاملين ليس بقليل نظرا لطبيعة العمل، ونظرا لجهودهم الحثيثة يتطلب ذلك تحفيزهم وإثابتهم، نظير ما يبذلونه من جهود وساعات العمل الإضافية، إضافة إلى أن هناك ضوابط صارمة لصرف هذه الاستحقاقات والمكافآت".

وقال النائب عبد المنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك عدد من الملاحظات المتكررة أبرزها زيادة المستهدف من الحصيلة الضريبية بواقع "ثلث تريليون جنيه" فى العام الجديد مُقارنة بالعام المالى الجارى، متسائلا: "هل هذا يتعلق بتعديل الشرائح الضريبية المستهدفة؟".

وعلق مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، قائلا: "لا علاقة لزيادة المستهدف بالضريبة على الدخل أو الشرائح الضريبية".

وتساءل النائب عبد المنعم إمام، عن إمكانية إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بالكامل بمشروع قانون متكامل جديد يُسهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين وفى نفس الوقت زيادة الحصيلة الضريبية، منتقدا وجود أكثر من 22 جهة رقابية على القطاع الصناعى، مطالبا ببحث إمكانية توحيد كافة الضرائب المستحقة على القطاع بنسبة واحدة يتم تحصيلها شريطة عدم تعدد جهات الرقابة التى تعرقل الصناعة بصورة كبيرة.

وعلق النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "برنامج الإصلاح الهيكلى الحالى يهدف لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية"، متابعا: "أتمنى للحكومة أن تنجح فى برنامج الإصلاح الهيكلى لدرجة تساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين وفى نفس الوقت زيادة الحصيلة الضريبية".

وأعلن مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك جهودا فى هذا الصدد لوضع قانون موحد يتجاوز كل الملاحظات، موضحا أن وزارة المالية حريصة على هذا الأمر، خاصة أن أية رسوم يتم تحصيلها لأى جهة تُصنف وفقا لثقافة المواطنين على أنها ضريبة تُحسب على الوزارة.