التموين تدرس طرح سلع جديدة فى البورصة السلعية بينها الذهب..جهاز التجارة الداخلية:ضريبة القيمة المضافة على المعدن النفيس الوارد من الخارج للمصنعية فقط..ونضع اللمسات النهائية لإنشاء مدينة الذهب على مساحة 100 فدان

**إصدار كارت ذكى للسجل التجارى يتضمن جميع البيانات قريبًا 

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إنه بداية من الشهر المقبل سيتم وضع حجر الأساس لأول مستودع استراتيجى لتخزين السلع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.

وأضاف عشماوى أن الدكتور عَلى المصيلحى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجه بالعمل على تنفيذ المستودعات الاستراتيجية وفقا للمواصفات العالمية لافتا الى الوزارة ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وقعت عقود أكبر مشروع قومى تخزينى لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية فى محافظات: الشرقية والسويس، والفيوم، والأقصر"، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام حيث وتعد المستودعات الاستراتيجية إحدى دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتى تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاءها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون، ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعى للمنتجات على مدار العام.

ومن المقرر أن يتم إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضًا تأمين مخزون استراتيجى من المنتجات الغذائية على مدار العام، حيث إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعى من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية "تامة الصنع " الأمر الذى يمنع تلوث البيئة، وأيضًا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافى لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى، وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعى من خلال الربط الإلكترونى لكل المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذى يسهم فى إمكانية التخطيط المستقبلى "المكانى" و"الزمنى"للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلى والحفاظ على جودة السلع. 

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الدولة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب والتي ستقام علي مساحة 100 فدان، وسوف تقام علي عدة مراحل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى عدم نقل الصاغة القديمة، ومن يريد من الصناع المشاركة بالمدينة متاح له التقديم، لافتا الى أن قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر سيساهم في زيادة حجم المعروض، مما سيعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية.

وأضاف عشماوي خلال لقائه بالصحفيين، أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية ضمن توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات، وهي عبارة عن مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور، موضحا أن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجيستية، والتي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنه سيتم تدشين كارت ذكي للسجل التجاري قريباً، يتضمن جميع البيانات التي تحتويها الملفات الورقية في إطار التحول الرقمي أنه يوجد عدد 104 مكاتب سجل  تجاري منهم المكاتب النموذجية، معلنا عن ربط كافة مكاتب السجل التجاري ببعضها البعض، قائلا:" أصبح لدينا قاعدة بيانات مدققة".

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع بدء دراسة طرح سلع ومنتجات على البورصة المصرية للسلع بعد نجاح تداول سلع القمح والذرة الصفراء. ومن ضمن المنتجات التى يتم دراسة طرحها خلال الفترة المقبلة الذهب والقطن وأعلاف المواشى والردة، حيث عقد أكثر من 25 لقاء مع تجار الذهب والمصنعين.

ولفت "عشماوى" إلى أن قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر سيساهم في زيادة حجم المعروض، ما سيعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة طرح المشغولات الذهبية فى الأسواق بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، سيساهم في زيادة حجم المعروض مما سيعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية، وأنّ الجنيهات الذهب والسبائك الواردة من الخارج ليس عليها ضريبة قيمة مضافة، وأنّ ضريبة القيمة المضافة التى تطبق على المشغولات الذهبية الواردة من الخارج ستكون على المصنعية فقط.

وشدد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أن العلامات التجارية تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءا من النشاط التجاري، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل لافتا الى إن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعى أو مؤسسة أو شركة أو نادى، من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.

وأشار عشماوى، الى ارتفاع عدد الطلبات لتسجيل العلامات التجارية إلى 200 طلب يوميا بعدما كان عدد الطلبات من 10 لـ 15 طلبًا، وأن إجمالى العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 700 ألف علامة تجارية حتى الآن، منهم 550 ألفًا محلية و 150 ألف علامة دولية، وأن 20 % من إجمالى ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ إنشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وأتاح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية استحداث خدمة، وهو الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز كخدمة متميزة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة للاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة، الأمر الذى من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة  بالفعل