أول مرة منذ آلاف السنين.. سويسرا توقع عقوبات قاسية على روسيا

تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن حلقة جديدة من مسلسل العقوبات الأوروبية المستمر ضد روسيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في هذه الحلقة تعرضت روسيا لعقوبة قاسية من سويسرا..

والغريب في الموضوع هذه المرة أن سويسرا تتميز بالمحايدة ولا تدخل في حروب بشكل عام، والأغرب أيضا أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها لأول مرة منذ زمن بعيد تدخل في صراع مع دولة أوروبية.. وتترك دورها المحايد المسالم.. ولأول مرة أيضا تخلع عبائة الديموقراطية وتقرر الحجز على الأصول الروسية.

حيث أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية،، أنها قررت الحجز على 7,4 مليار فرنك سويسرى ما يعادل (8,3 مليار دولار) من احتياطيات وأصول البنك المركزى الروسى.. فى سويسرا.

وقالت الوزارة في بيان إن المعاملات المتعلقة بإدارة أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي محظورةٌ منذ شهر على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022، مضيفة أنّ "أصول البنك جُمِّدت".

وأفاد البيان بأن الحكومة السويسرية أُبلغت بحجم أصول البنك المركزي الروسي واحتياطياته في الدولة الغنية التي تقع على جبال الألب بعدما فَرضت شرطاً جديدًا يُلزم بالإبلاغ عن جميع أصول البنك الروسي في سويسرا في مارس الماضي.

وشددت وزارة الشؤون الاقتصادية على أنه "ينبغي التمييز بين مجموع الأصول التي يتعذر استعمالها ومجموع الأموال والأصول المجمدة في سويسرا".

وحتى الآن، جمدت سويسرا - وهي وجهة مفضلة للأثرياء الروس وأصولهم - حوالي 7,5 مليار فرنك سويسري من الأموال والأصول الروسية المملوكة أو المُدارة من أشخاص أو شركات أو كيانات روسية فُرضت عليهم عقوبات.

وقررت سويسرا المحايِدة تقليديًا بعد أربعة أيام من غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وإلزام البنوك بنقل معلومات عن العملاء أو الشركات المستهدفة.

وشدد البيان على أنه "سيبقى الإبلاغ عن احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي إلزاميا، وستُقدّم التقارير بانتظام، كل ثلاثة أشهر".

وأشار البيان إلى أن هناك "مناقشات تُجري" داخل الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان ينبغي استثمار أصول البنك المركزي الروسي واستخدام العائدات لإعادة إعمار أوكرانيا".