دراسة تؤكد: المحور السياسي بالحوار الوطني يخلق مجالا ديمقراطيا أكثر فاعلية

تسير مصر بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة ونحو تحقيق تجربتها الخاصة من التحول الديموقراطي، جمهورية تكون فيها مساحة للجميع، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل مواطنيها، وفي هذا الإطار، وتشهد مصر مرحلة جديدة من هذا التحول بعد بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطنى يوم 3 مايو 2023. وقد عكست مبادرة الحوار الوطني رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أهمية الحوار الوطني المصري لرسم خريطة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، مؤكدة أنه يشمل 3 محاور رئيسة تندرج تحتها 19 لجنة فرعية تتناول حوالي 123 قضية مختلفة، مما يجعل هذا الحدث سابقة لم تحدث في التاريخ المصري، فقد كانت جميع محاولات الحوار الوطني من قبل تركز على قضية بعينها، وغالبًا ما كان هناك طرف بعينه مسيطرًا على عملية الحوار، ولذلك يعد التنوع في الأطراف والقضايا هو أحد أهم الخصائص التي تميز الحوار الوطني الحالي.

ويعد الهدف الرئيسي للمحور السياسي بشكل عام هو خلق مجال سياسي ديمقراطي أكثر فاعلية، مع حوكمة عملية صنع السياسة العامة، وتشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية؛ الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية للأحزاب المصرية وغيرها من مكونات المجتمع المصري لإحداث تغيير حقيقي في مسار الحياة السياسة داخل الدولة.

وسيكون لزامًا على الأطراف المشاركة في الحوار الوطني أن تستثمر الإرادة السياسية الموجودة لإحداث اثر حقيقي علي أرض الواقع، وكانت استجابة الرئيس السيسي السريعة لمقترح أمانة الحوار الوطني الخاص باستمرارية الإشراف القضائي على الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية هو خير دليل على وجود إرادة جادة وحقيقية من القيادة السياسية للاستجابة لأي مقترح يخدم المصلحة العليا للبلاد، وهو الأمر الذي يزيد أيضًا من الآمال المعقودة على الحوار الوطني للخروج بنتائج فعالة وملموسة.

وأكدت الدراسة أن الجلسات التحضيرية على مدار الشهور السابقة توصلت إلى ضرورة تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان أساسية، وهي: لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة الأحزاب، ولجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ولكل لجنة من هذه اللجان دور حيوي يمس الحياة السياسية في مصر بشكل مباشر؛ فلجنة الأحزاب على سبيل المثال ستناقش الحياة الديمقراطية في مصر وسبل تنشيط الأحزاب سواء من خلال معالجة الأمور التشريعية أو معالجة الأمور الهيكلية داخل الأحزاب نفسها. ولذلك تُقسم المواضيع الرئيسة إلى ثلاثة عناوين رئيسة: تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية. وستتطرق اللجنة إلى عدة نقاط فرعية، منها تعزيز دور الأحزاب السياسية، وحالة السيولة الحزبية، ومدى إمكانية دمج بعض الأحزاب ذات الأيديولوجيا المشتركة.

كذلك ستتناول لجنة التمثيل النيابي النقاش حول الشكل المناسب للنظام الانتخابي من الأشكال المختلفة كالقائمة والدوائر والنظام الهجين وغيرها من الأنظمة المختلفة؛ من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل للحياة النيابية في مصر، بجانب التشاور حول دور وصلاحيات اللجنة المشرفة على الانتخابات.