وكالة حماية البيئة تضع مقترحات مثيرة للجدل لتقليل تلوث محطات الفحم والغاز

اقترحت وكالة حماية البيئة قواعد جديدة لمحطات الطاقة التي من المفترض أن تزيل التلوث، ولكن بدلاً من تشجيع المزيد من نمو الطاقة المتجددة سيساعد الاقتراح في الواقع الحفاظ على استمرار تلوث محطات الفحم والغاز، وفقا لتقرير theverge.  

 

ويتطلب التفويض المقترح من محطات الطاقة الحالية البدء في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2030، مع فرض قيود من شأنها أن تصبح أكثر صرامة بمرور الوقت، ويجب أن تمتثل أي محطات طاقة غازية جديدة لأغطية التلوث بمجرد بنائها، وتقول صحيفة وقائع من الوكالة إنها قررت عدم تحديث القواعد الخاصة بمحطات الفحم الجديدة لأنها لا تتوقع إنشاء منشآت فحم جديدة على الإنترنت، والتي تعتبر أكثر تكلفة وملوثة من محطات الغاز.

 

ولا تأخذ القواعد المقترحة المسار الأكثر فاعلية حيث إنها بدلا من أن تدفع  للتقاعد بسرعة من محطات الفحم والغاز لصالح المصادر المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تقوم بدفع المصانع الحالية لتبني الأنظمة التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المثيرة للجدل لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهذا يخاطر بإطالة أمد اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري وإرهاق الأمريكيين بكل التلوث الآخر الذي تولده محطات الطاقة.

 

وتعمل تقنيات احتجاز الكربون على إزالة جزء من ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات المداخن، لذلك يمكنهم مساعدة المصانع التي تعمل بالفحم والغاز على تلبية الحدود القصوى الجديدة لوكالة حماية البيئة بشأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي لم تكن لتتمكن من القيام بذلك لولا الاقتراحات الجديدة   

 

في مكالمة صحفية أمس، قال مدير وكالة حماية البيئة، مايكل ريجان، إن القواعد "تتطلب تخفيضات طموحة في تلوث الكربون بناءً على تقنيات تحكم مجربة وفعالة من حيث التكلفة."

 

لكن الاستراتيجية فشلت في معالجة كل التلوث الناتج عن تشغيل شبكة الطاقة بالوقود الأحفوري، وقد تكون الأجهزة قادرة على التقاط ما يصل إلى 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المصنع، لكنها تترك مصادر التلوث الأخرى دون معالجة، على سبيل المثال تعمل البنية التحتية للغاز - من الآبار إلى خطوط الأنابيب والأجهزة - على تسريب الميثان بشكل روتيني، وهو غاز من غازات الدفيئة أقوى من ثاني أكسيد الكربون، مع الأخذ في الاعتبار هذه الأنواع من انبعاثات سلسلة التوريد . 

 

ووجدت أبحاث ستانفورد أن تقنية احتجاز الكربون قد تنظف فقط ما يقرب من 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تتحملها محطة توليد الكهرباء لأكثر من 20 عامًا، والأحياء القريبة من محطات توليد الطاقة مثقلة أيضًا بالجسيمات وملوثات الهواء الأخرى، وهي مشكلة تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الملونة.

 

ومع ذلك، تعتقد وكالة حماية البيئة أن خطتها ستخفض 617 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2042، أي ما يعادل خفض الانبعاثات السنوية من نصف السيارات على الطريق في الولايات المتحدة، كما تدعي أن صافي الفوائد المناخية والصحية من قاعدة الانبعاثات المقترحة قد تصل إلى 64 إلى 85 مليار دولار بين عامي 2024 و 2042.

 

ومن المؤكد أن السياسة الجديدة لوكالة حماية البيئة ستواجه تحديات قانونية، اقترحت إدارة أوباما خطتها الخاصة لإزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة في عام 2015 والتي تم تقييدها في المحاكم قبل أن تستبدلها إدارة ترامب بقواعدها الأضعف. ومنعت محكمة فيدرالية لاحقًا تنفيذ حكم إدارة ترامب، الذي تحاول إدارة بايدن الآن إلغاؤه واستبداله بالاقتراح المطروح اليوم.