الفلاح فى قلب اهتمامات الحكومة.. تطبيق الزراعة التعاقدية وتوفير التقاوى

وشرحت التغطية، أن الحكومة تسعى بكل قوة لدعم الفلاح فى كل المحاور خاصة فيما يتعلق بالبدء فى تطيبيق الزراعة التعاقدية والإعلان عن أسعار المحاصيل قبل الزراعة، بهدف رفع اقتصاديات زراعته وأيضا إطلاق المشروع القومى لتطوير نظم الرى بقرض تمويلى عشر سنوات بدون فائدة وتبطين الترع بهدف وصول المياه إلى نهايات الترع والتوزيع العادل لها، والاستمرار فى استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور لرفع الإنتاجية والتوسع فى الميكنة الزراعية وتعظيم آليات تسويق القطن، وأيضا المشروع القومى للبتلو وتحسين السلالات، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير تساعد فى نفاذ منتجات المزارعين للخارج وكذلك مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى.

وكان من أهم الخدمات التى قدمتها الحكومة للمزارعين التوسع فى تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة فى المنظومة بما يساهم فى زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع حيث توفر الزراعة التعاقدية للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، وتضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالميًا أو فى السوق المحلية.

وتشمل جهود تحديث منظومة التقاوى، توفير تقاوى عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة، واستنباط وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ذات فترة زراعة قصيرة وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والتغيرات المناخية.

وتشمل جهود الدولة توفير الأسمدة للمزارعين حيث تم إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذى يعد الأكبر فى الشرق الأوسط، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 16 مليار جنيه، ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، ومن بين أبرز مشروعات إنتاج الأسمدة، مصنع " كيما 2"، بطاقة إنتاجية 1200 طن / يوم من الأمونيا، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة، وتصل تكلفة تطويره 11.6 مليار جنيه.

وتتضمن الإجراءات التيسيرية المقدمة للفلاح لحصوله على الأسمدة، إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، والتى تلبى احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن وإلزام الشركات بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر فى السوق المحلى، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة، فضلًا عن عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة لمصلحة الجمارك المصرية يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة.