باحثة اقتصادية: الدعم النقدى لن يفيد المواطن فى ظل زيادة التضخم

الحوار الوطنى

كتب محمد السيد الشاذلى وهشام عبد الجليل

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:35 م

قالت الدكتورة مي قابيل، الباحثة الاقتصادية، إن أزمة الديون تشكل عائقا أساسيا أمام برامج الحماية الاجتماعية التي تعمل الدولة بها، مضيفة أنه يجب أن نبحث إجراء عاجل وواضح لهذه الأزمة.

وأضافت مي قابيل، خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أنه حتى تتحقق الحماية الاجتماعية نحتاج لبناء سياسة أن يكون لكل مواطن حقوق حماية اجتماعية حقيقية، ويجب توفير إنتاج كافي وتوفير فرص عمل كريمة.

وأشارت إلى أن الاستهلاك على الضرائب عاليا على الأفراد والشركات متروكة لا يتم تحصيل الضرائب منها، مشيرة الى أن الدعم النقدي المخصص للمواطن في ظل نسبة التضخم العالية لن يفيد المواطن، مؤكدة أن الالتزام الحقيقي ليس بالانفاق على قطاعات الدولة ليس هو النسب المرجوة ولكنها أقل من المعدل وتنخفض نسبة أنفاق الدولة على الخدمات بشكل تدريجي وفقا للارقام.

يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.