مقرر مساعد "الحقوق السياسية بالحوار الوطني" يكشف عن خطة عمل اللجنة

 

 

 

قال الدكتور محمد شوقى، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، إن المحور السياسى فى الحوار الوطنى به 5 لجان فرعية، هى: «لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلى، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة».

 

وأضاف مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، أن الأعمال التحضيرية لهذه اللجان، شهدت عددا ضخما من المقترحات، حيث تم الاتفاق على اختزال هذه القضايا فى عدد مختصر ومدمج للقضايا يخرج عنها موضوعات آخرى ترتبط بعا، وتحديد الموضوعات المهمة للحديث عنها ومناقشاتها.

 

وعن آلية عمل اللجنة، قال «عبدالعال»: لن نصدر قرارات، إنما سنرفع توصيات يوجهها الرئيس بإجراءات تشريعية وقرارات حسب رؤيته، ثم لن نصوت على رفع توصية بعينها بينما ستكون بالتوافق العام حال التوصل إليها على تصور واحد، وفى حالة عدم التوافق وهذا أمر طبيعى فهناك قضايا سياسية يكاد يكون من المستحيل حدوث حولها توافق وفى هذه الحالة سترفع توصيتين أو أكثر بما انتهت إليه اللجنة محل النظر، فستكون بمثابة رصد للآراء التى تم تبنيها ليرى الرئيس فى ضوء ضوء الضوابط الدستورية ما يحتكم إليه، وأوضح أن الدستور تطرق لكل القضايا التى ستكون محل النظر بالحوار الوطنى.

 

ونوه «عبد العال» إلى أن إحدى آليات نجاح الحوار الوطنى هو الالتزام بضوابطه، مشددا أن المقرر والمقرر المساعد «رأس المائدة» لا بد أن يتخذ خط الحياد وعدم الانحياز لرأى دون الآخر، قائلا: «على مستوى الرصد، فهناك من يطالب بالإبقاء على الوضع الحالى قوائم مغلقة بنسبة 50% وفردى بنسبة 50%، وهناك من يطالب بالقوائم النسبية، فكل رأى له حججه ووجاهته، وما سنصل إليه هو ما سيتوافق عليها المتحاورون، ففى حال تمكن الفريق الأول من إقناع الفريق الثانى وتوافقا على هذا فسنرفع التوصية، وكذلك العكس وفى حالة عدم التمكن سنرفع أكثر من توصية والنص الدستورى يسمح بكل تلك الأنظمة وعند الانتهاء من النظام الانتخابى فسيتم ربطه بقانون الدوائر».

 

وتابع: «الذين يطالبون بالإبقاء على النظام الحالى يتحدثون عن الفكرة وليس عن تفصيلاتها فالتقسيم يخص قانونا آخر، لأن الدوائر أمر فنى بحت، واللجنة دورها يرتكز على عرض الفكرة العامة بإيجاز، ثم سيأتى المتحدثون من مجموعة الأحزاب بشأن الإبقاء على النظام الحالى لاستعراض حججهم وتأتى المجموعة الأخرى لاستعراض أسبابها فى النظام الآخر، ففى حال قيامى باستعراض نقاط القوة والضعف لكل نظام، فإننى سأصادر على مقولات المتحاورين، وليست من بينهم ولا أحسب على أحد فيهم لكننى فى هذا الموقع دورى هو التزام الحياد».

 

وتابع، أنه سيناقش فى أولى الجلسات إدراج النظام الانتخابى خلال الأسبوع الجارى، خاصة أنه يؤكد جدية ما يسعى إليه الحوار من تهيئة المناخ لمزيد من المساحات المشتركة، حيث تعد من أبرز الملفات الشائكة بين المشاركين، والتى تحتاج لوقت أكبر فى تناولها والاستماع لكل الآراء حولها، حتى نتمكن من تقريب وجهات النظر، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على استيعاب كل الآراء وإتاحة الفرص لطرح كل الرؤى بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء للوصول لنتائج تسهم فى إيجاد مساحات مشتركة تبلور رؤية جادة تسهم فى دعم مسيرة الإصلاح وتقوية الحياة السياسية ومباشرة الكل لحقوقهم.