وكيل "تضامن النواب" يقترح دمج "الأمومة والطفولة" داخل "القومى للمرأة"

ثمن النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المجهود المبذول من جانب المجلس القومى للمرأة خلال الفترة الماضية، مما يدعونا لمطالبه وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات على مدار السنه المالية الجديدة 2023/24 للمجلس فى بابه السادس ليمكنه من القيام بأنشطته وبرامجه على أكمل وجه.

جاء خلال اجتماع لجنة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال مناقشة مشروع موازنة المجلس القومى للعام المالى الجديد 2023/2024.

وأشاد "فتحي" بمبادرة "نورة"، البرنامج التدريبى الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة سعيا لبناء وتعزيز قدرات الفتيات من خلال التدريب وبناء المهارات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

وخلال المناقشات، أشار أحمد فتحى، إلى الحاجة لإعادة دمج بعض المجالس القومية ومنها "الطفولة والأمومة" لاسيما مع وجود عجز مالى فى البعض الآخر الذى يقوم بأنشطة مهمه وفاعله، اذ يمكن بالدمج أن يكون هناك لجنة داخل المجلس القومى للمرأة خاصة بالطفولة والأمومة.

واستطرد "فتحي" قائلا: " المجلس القومى للمرأة يعمل على جميع الملفات"، مشيدا بدور المجلس القومى فى ملف "الوصاية" بمسلسل "تحت الوصاية".