"تعزيز المصالح العربية".. شعار جديد ترفعه "قمة جدة" وسط تحولات تاريخية

تنطلق غدا الجمعة، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الدورة الـ"32" للقمة العربية العادية "قمة التجديد والتغيير"، بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

وتبحث "قمة جدة" عن حلول لقضايا المنطقة العربية، وسط تحديات جسيمة، يشهدها العالم في الوقت الراهن، إذ تنعقد لمناقشة ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تهم المنطقة.

وجاء في تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية" أن أبرز ما يميز القمة العربية لهذا العام مشاركة سوريا بعد غياب دام لنحو 12 عامًا في أول دعوة تتلقاها، منذ بدء الحرب 2011، وتسلم الرئيس السوري بشار الأسد، دعوة رسمية من الرياض لحضور القمة العربية المقرر انعقادها، غدًا الجمعة.

وأضاف التقرير أن الدعوة جاءت بعد إعلان دمشق والرياض استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين عقب قرار وزراء الخارجية العرب، بشأن عودة سوريا لشغل مقعدها من جديد في الجامعة العربية، واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية باجتماعات الجامعة.

وأوضح التقرير أن المراقبين يرون أن الدورة الحالية للقمة العربية تعد فرصة للتقارب العربي في عدة ملفات، ومحورية لتناول قضايا رئيسية في مقدمتها القضية الفلسطينية، بهدف حشد دعم دولي لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية، وتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في إطار حل الدولتين.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة السودانية الحالية تفرض نفسها على طاولة مناقشات قمة جدة، لا سيما مع استمرار الاشتباكات رغم الجهود العربية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع، ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين من تفاقم المشهد الإنساني، وتدهور الأوضاع الصحية.

وذكر التقرير أن ملفات إعادة إعمار مناطق النزاعات، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، تظل ضمن أولويات نقاشات القادة العرب، ما يؤكد أهمية انعقاد قمة جدة في هذا التوقيت.

وتعقد الدورة الـ32 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقق الرفاهية لدولها وشعوبها، ما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.

وتكمن أهمية القمة في كونها تعقد في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، خاصة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والاتفاق الذي وقعته المملكة العربية السعودية مع إيران لاستئناف العلاقات بين البلدين برعاية الصين، والجهود والمبادرات القائمة لإيجاد حل سياسي شامل للأزمات في السودان وسوريا واليمن وتهدئة الصراعات في المنطقة.